رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

العدة والـ DNA... منطق القرون الوسطى


منذ بضعة أشهر، أقر قاض في مدينة طنجة المغربية بنسب طفلة لأبيها اعتمادا على نتائج تحليلات الحمض النووي

سناء العاجي/

الإسلام يدعو إلى العلم... والغرب لم يتطور إلا بالعلوم التي أسسها المسلمون.

كل هذا جميل. لكن، ما بالنا متخلفون اليوم إلى أبعد الحدود؟ ما بالنا ننتظر اختراعات الغرب الكافر لنتذكر لاحقا بأنها مذكورة في القرآن؟ لماذا لا نسبق كفار الغرب اعتمادا على الإعجاز العلمي الذي نتوفر عليه؟ لماذا لا نبهر الغرب والشرق بعلمنا وتحضرنا الذي نتباكى على ماضيه؟

الحقيقة أن دعوة الدين للعلم هو شعار جميل نتباهى به لكننا نرفض التعامل بأسسه. أبسط مثالين على ذلك هما العدة واعتماد الحمض النووي (DNA) لثبوت النسب.

منذ بضعة أشهر، أقر قاض في مدينة طنجة المغربية بنسب طفلة لأبيها اعتمادا على نتائج تحليلات الحمض النووي. كانت تلك سابقة رائعة تثبت انتصار العقل والمنطق والعلم. لكن قاضي الاستئناف أبى إلا أن يعود بنا بضع سنوات ضوئية للخلف وأن يقر بأن... "الولد للفراش". لا تحليلات طبية ولا علم ولا يحزنون. الحديث يقول إن الولد للفراش. فلماذا نعتمد العلم؟

كل هذا النقاش بين الفقهاء والخلاف على مدى سنوات، يفترض أن يحسم اليوم بالعلم

تلك الطفلة (وعشرات الآلاف مثلها) لم تختر أن تولد خارج إطار الزواج. لكن الشرع والمجتمع مصران على معاقبتها بذنب لم ترتكبه. وحتى حين يمكن العلم اليوم من حماية حقوقها (على فرض رفضنا للعلاقات الجنسية خارج الزواج، ما ذنب الأطفال؟)، فنحن نصر على اعتماد قواعد كانت مقبولة منذ قرون، لكنها يفترض أن تكون اليوم متجاوزة ما دام العلم يقر بغير ذلك. أليس الإسلام يشجع على العلم؟ أم أنها قاعدة انتقائية؟

أما فيما يتعلق بالعدة، فهذا تخلف آخر. تختلف العدة بين المطلقة والأرملة؛ وهذا في حد ذاته أمر يجب أن يثير الأسئلة. لكننا شعوب الأجوبة المطلقة، فلا سؤال مباح! المطلقة عدتها ثلاثة قروء. وقد اختلفت التيارات الفقهية وتنابزت وتناقشت إن كان المقصود بثلاث قروء، ثلاث حيضات (أبو بكر، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ابن مسعود وغيرهم) أو ثلاث أطهار، بمعنى خلو المرأة من الحيض (مالك، الشافعي، عائشة، زيد بن ثابت وغيرهم).

المطلقة التي لا تحيض (صغيرة في السن ـ وهذا نقاش آخر ـ أو متقدمة في العمر)، عدتها ثلاثة أشهر. أما المطلقة التي لم يحدث بينها وبين زوجها السابق علاقة جنسية، فليس لها عدة.

ثم هناك عدة الأرملة، التي تنقسم بين حامل وغير حامل. فغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام (لماذا تختلف عن عدة المطلقة؟ ما المنطق في هذا الاختلاف؟). أما الأرملة الحامل، فعدتها إلى غاية وضعها. بمعنى أنها إن كانت حاملا في شهر، فلا يحق لها الزواج قبل ثمانية أشهر (وفي هذا ظلم لها إن اختارت الزواج بعد وفاة زوجها الأول). وإن وضعت غداة وفاة زوجها، فيحق لها الزواج مباشرة بعد الوضع (وفي هذا بعض لا منطق).

تختلف العدة بين المطلقة والأرملة؛ وهذا في حد ذاته أمر يجب أن يثير الأسئلة

كل هذا النقاش بين الفقهاء والخلاف على مدى سنوات طويلة، يفترض أن يحسم اليوم بالعلم (الذي يفترض أن الإسلام يدعو له). إذا كان مجتمع المسلمين، منذ قرون خلت، يحتاج اعتماد الحيض والقروء والوضع، فالعلم اليوم يمكننا من التعامل مع معطيات الحياة بشكل أيسر والحفاظ على كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة.

فهل نعتمد العلم لنحدد إذا ما كانت المرأة حاملا أم لا خلال الأيام الأولى للطلاق أو مباشرة بعد وفاة الزوج، لتبقى لها حرية التصرف في حياتها؛ أم نعتمد تفسيرات أو حتى آيات قرآنية كانت مناسبة لفترة تاريخية ما ويفترض أن العلم وَجد لإشكالياتها الحل؟

كذلك، ما الذي سيحدث إن قررنا اعتماد العلم لتحديد النسب؟ هل الأكثر عدلا أن نقر بأن الولد للفراش ونحرمه من كل حقوقه ونصمه بالعار لأن حديثا للرسول، منذ قرابة 15 قرنا، أقر بذلك؛ أم أن نعتمد العلم لكي نضمن لهذا الطفل حقوقه، بدل أن نعاقبه بذنب، إن وجد، فهو لم يرتكبه ولا هو مسؤول عنه؟

سهل أن نتغنى بشعارات الإسلام الذي يدعو إلى العلم... حين تكون حياتنا اليومية مرهونة بتصورات دينية بعيدة كل البعد عن العلم!

اقرأ للكاتبة أيضا: تضامن بمنطق القبيلة

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG