رابط إمكانية الوصول

logo-print

هل تقطع العقوبات الأممية التمويل على الإرهاب في ليبيا؟


فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية على ليبيا، وطالب حكومة الوفاق بالسيطرة على مؤسساتها النفطية والمالية والأمنية وتعزيز دورها لمكافحة الإرهاب.

كما مدد المجلس حظر تصدير مشتقات البترول بطريقة غير مشروعة إلى 15 نوفمبر 2018، مشيرا إلى أن تصدير النفط بطريقة غير قانونية "يقوّض عمل حكومة الوفاق الوطني ويشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا".

ويأتي إدراج المشتقات البترولية في صك الحظر، بعدما كان الأمر مقتصرا على تصدير النفط الخام بطريق غير مشروعة، الأمر الذي ينطوي على مستجد في تعامل المنتظم الدولي مع الأزمة الليبية، فكيف ستتأثر البلاد بهذا الوضع القديم-الجديد؟

ترحيب محلي

يرى رئيس اتحاد عمال ليبيا لقطاع النفط والغاز، منير أبو السعود، أن تصدير النفط بطرق غير مشروعة عن طريق مؤسسات موازية "قد يوصل أموال النفط الليبي إلى يد تنظيمات وجماعات متشددة ومليشيات تعمل ضد حكومة الوفاق الوطني".

وأيد أبو السعود، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، حظر تصدير المشتقات النفطية بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى "ضرورة أن يكون التصدير عبر المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها القناة الوحيدة المعترف بها، ويتعامل معها المجتمع الدولي، وكل الاتفاقيات موقعة من خلالها".

هل يُرفع حظر التسليح؟

أجاز نص قرار مجلس الأمن الدولي لحكومة الوفاق الوطني مشورة لجنة الخبراء فيما يتعلق بتوريد أسلحة وذخائر لتستخدمها قوات الأمن الخاضعة لرقابتها من أجل محاربة تنظيمات متشددة مثل "داعش" و"أنصار الشريعة" و"القاعدة".

توريد الأسلحة المشار إليها في نص قرار مجلس الأمن لن يتضمن أسلحة ثقيلة وطائرات، أمر يؤشر، حسب الكاتب الصحفي فوزي الحداد، على أن "مجلس الأمن يريد معرفة احتياجات حكومة الوفاق الوطني لمحاربة التنظيمات المتشددة في ليبيا".

مجلس الأمن شدد أيضا على أهمية تكوين قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطة حكومة الوفاق، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، مؤكدا، في الوقت ذاته، أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الرقابة على الأسلحة ورصد بيعها ونقلها في ليبيا.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير العسكري عبد الحكيم ارحومه، لـ"أصوات مغاربية"، إن "هذا القرار من مجلس الأمن يأتي بعد طلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني لتسليح الحرس الرئاسي لكنه يريد معرفة أماكن تخزين الأسلحة واستعمالاتها".

وعن نوع السلاح المطلوب، يرى ارحومه أن "المؤسسة العسكرية المنتظمة تحتاج بالدرجة الأولى إلى طائرات مروحية مقاتلة لمواجهة التشكيلات والمليشيات المسلحة التي لا تخضع لوزارتي الداخلية والدفاع".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG