رابط إمكانية الوصول

logo-print

تقترب ليبيا من سن أول دستور لها بعد إطاحة نظام معمر القذافي أواخر 2011، رغم الانقسامات الكبيرة في البلاد.

فقد صوّت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، السبت، بموافقة الأغلبية على مسودة الدستور رغم اقتحام قاعة مسلحين لقاعة التصويت في مدينة البيضاء شرق ليبيا.

رئيس هيئة صياغة الدستور، نوح السيد، صرح لـ"أصوات مغاربية" بأن عملية التصويت كانت وفق الآلية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري بموافقة 43 من أصل 44 عضوا في جلسة رسمية.

"وقد احتجز مسلحون أعضاء هيئة الدستور لساعات واعتدوا بالسب والشتم على الأعضاء"، حسب نوح، وطالبوا بإعادة التصويت على المسودة وبتطبيق نظام فدرالي.

مسودة الدستور تحال من هيئة الدستور إلى مجلس، النواب الذي من صلاحياته إصدار قانون الاستفتاء لتقوم المفوضية العليا للانتخابات بعملية الاستفتاء الشعبي.

وعارض نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عملية احتجاز أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إذ طالب عدد منهم بحماية المسار الديمقراطي وإدانة الاعتداء.

لكن عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، محمد بالروين، رفض الموافقة على مسودة الدستور، قائلا إن "مسودة الدستور تكرس الانقسام والجهوية وعملية التصويت كانت بطرقة التحايل وإبرام الصفقات".

بينما ذكرت الموافقة على المسودة عضوة هيئة الدستور، نادية محمد، لوسائل إعلام محلية "خرقا في عملية التصويت تمثل في عدم قراءة بنود المسودة مادة مادة وفق ما ينص عليه قانون الهيئة، وذلك لم يحدث".

المصدر : أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG