رابط إمكانية الوصول

logo-print

قمع أم تطبيق للقانون.. ماذا يحدث بموريتانيا؟


مناصرون للتعديل الدستوري خلال تجمع خطابي بنواكشوط

تصر المعارضة الموريتانية على النزول إلى الشارع من أجل إسقاط التعديلات الدستورية التي تعتبرها "خارج الإجماع الوطني".

في المقابل، تتمسك السلطات بمبدأ الترخيص لكل مسيرة ستنظم في البلاد، ما دفعها إلى التدخل، وهو ما وصفته المعارضة بـ"القمع الوحشي".

منت أمعيبس: الفيصل صناديق الاقتراع

ترى عضوة اللجنة الإعلامية لحملة مراجعة الدستور، أفاتو منت أمعيبس، أن ما يجري من "قمع للفوضى، لا يؤثر على المشهد الديمقراطي في موريتانيا بل يعززه".

وقالت فاتو منت أمعيبس، في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، إن "المعارضة حصلت على تراخيص لمسيرات ومهرجانات عدة نظمتها دون أن تحدث الفوضى، وعبروا فيها بشكل ديمقراطي عن رفضهم للتعديلات الدستورية"، مردفة أن الفيصل الحقيقي في مراجعة الدستور هو صناديق الاقتراع وليس الشارع، على حد تعبيرها.

وأضافت منت أمعيبس أن آخر مسيرة للمعارضة هي "جمعة الغضب" وقد تم ترخيصها وعبروا فيها عن رأيهم، مضيفة: "هذه الصورة لا تشوه الديمقراطية بموريتانيا، وإنما هي عبارة عن تهرب المعارضة من صناديق الاقتراع التي هي مشهد ديمقراطي".

وخلصت عضوة اللجنة الاعلامية لحملة مراجعة الدستور إلى أن فرض الأمن يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية، "وهو دور الأجهزة الأمنية الذي تقوم به في حالة التظاهرات غير المرخصة"، منبهة إلى ما وصلت إليه موريتانيا من تقدم على مستوى حرية التعبير، على حد وصفها.​

ولد أمات: ديمقراطيتنا تعيش أسوأ مراحلها

في المقابل، يذهب نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، محمد محمود ولد أمات، في لقائه مع "أصوات مغاربية" إلى أن الديمقراطية التي بدأت في موريتانيا منذ مطلع التسعينات وحتى 2008 "تراجعت وهي اليوم تعيش أسوأ مراحلها".

واعتبر ولد أمات أن الديمقراطية "مشوهة منذ 2008، إذ تسخر الدولة جهودها لقمع كل من يخالفها الرأي وتسير البلاد بشكل أحادي".

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الديمقراطي للبلاد "هش ومنهار"، مردفا: "كيف يعقل أننا في حملة انتخابية وتقوم السلطات الأمنية بضرب وتكسير قادة المعارضة والمحتجين، هذا المشهد يتنافى مع حرية التعبير خاصة أثناء الحملة الانتخابية"، متسائلا: "لماذا القمع إذا كانت الديمقراطية سليمة في البلاد؟".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG