رابط إمكانية الوصول

logo-print

فوز معسكر 'نعم' في الاستفتاء.. المعارضة: مهزلة!


الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

فاز مؤيدو التعديلات الدستورية، التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ، في الاستفتاء الذي جرى الأحد في موريتانيا.

وتشكل هذه النتائج انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، بينما ترفض المعارضة الاعتراف به.

المعارضة: مهزلة انتخابية

وأعلنت اللجنة الانتخابية، مساء يوم الأحد، أن نسبة المشاركة بلغت 53,73 بالمئة، موضحة أن 85 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة.

ودعي نحو 1,4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم خصوصا بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة بدلا من مجلس الشيوخ، وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين "لتثمين تضحية قتلى" المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.

ودعت المعارضة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات إلى مقاطعة الاقتراع.

ولقيت هذه الدعوة تجاوبا من عدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأحد، أدان أعضاء في التحالف المعارض "المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير أوسع"، مؤكدين أن الشعب "رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية".

كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء، بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

وكان حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة، الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا".

وكانت نسبة المشاركة من أهم رهانات الاستفتاء، الذي جرى بعد حملة صاخبة شهدت أعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة.

وقد بلغت هذه النسبة 36 بالمئة في نواكشوط، ووصلت إلى 80 بالمئة في بعض المناطق الريفية النائية في الغرب، كما ذكرت اللجنة الانتخابية.

"تعديلات أخرى"

وقد ألمح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل الى السلطة بعد انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، إلى أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.

وقال: "خلال سنتين وحتى 10 سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا"، بينما يشتبه جزء من المعارضة في أنه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية، والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.

وكان رئيس الدولة تعهد مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا أن "الدستور لا يمكن أن يتغير لمصالح شخصية".

لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة، التي تبرر قلقها بالإشارة إلى تصريحات لوزراء أو مقربين منه يؤيدون إدراج ولاية رئاسية ثالثة.

ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG