رابط إمكانية الوصول

logo-print

هيئة الدفاع: عقوبات قاسية تنتظر الزفزافي قد تصل إلى الإعدام


ناصر الزفزافي

انتهى، مساء أمس الخميس، التحقيق مع قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلون في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وذلك في الوقت الذي كانت هيئة الدفاع تتوقع مزيدا من البحث والتحقيق في هذا الملف، الذي شغل الرأي العام لأزيد من شهرين.

عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، محمد زيان، كشف لـ "أصوات مغاربية" عن "تقدم الوكيل العام بملتمس لإعمال عدد من الفصول من القانون الجنائي المغربي، من بينها الفصلان 201 و202 اللذين ينصان على عقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام".

وعن التهم،التي على أساسها، تمت المطالبة بتنزيل أقصى العقوبات على المتابعين، أوضح زيان أنهم يوجهون لهم تهمة "محاولة إشعال حرب أهلية في المغرب".

من جهته، أبدى عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، عبد الصادق البوشتاوي، تفاجأه وباقي أعضاء هيئة الدفاع بـ"سرعة" انتهاء التحقيق مع النشطاء، مبرزا في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن "الملف كبير وضخم ويتضمن مجموعة من المحاضر التي يرى أنها تحتاج وقتا للتمعن والتفحص".

وعن المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالمتابعين، أوضح البوشتاوي أنه "لحد الآن النيابة العامة أحيل عليها الملف وأعطيت لها مهلة ثمانية أيام للخروج باستنتاجات، بمعنى أنها لحد الآن لم تصدر قرارا بالمتابعة، بل فقط هناك إعلان عن قرار انتهاء التحقيق".

وبموازاة ذلك، يقول البوشتاوي، "هناك بعض فصول المتابعة التي كانت موضوع التحقيق تتضمن عقوبات قاسية، خاصة بالنسبة لبعض القياديين الذين وردت في حقهم أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي".

وحسب البوشتاوي، فإن "الأمور تتجه نحو الأسوأ"، مشيرا إلى أن هناك "جهة ما" لم يسمها "تريد ألا تهدأ الأمور"، متهما السلطة بـ"تسخير القضاء لإعادة إنتاج الانتهاكات الجسيمة، كما حدث في سنوات الجمر والرصاص" على حد تعبيره.

من جهة أخرى وعن حال الزفزافي ورفاقه حاليا، أكد زيان أنه "مازال لديهم أمل في أن يصدر الملك العفو في حقهم".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG