رابط إمكانية الوصول

logo-print

هيئة الدفاع: الزفزافي ورفاقه يواجهون عقوبة الإعدام!


ناصر الزفزافي . تظاهرات الحسيمة

تهم ثقيلة يتابع من أجلها عدد من النشطاء في ملف حراك الريف، بعد أن قام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بإحالة الملف على المحكمة.

أبرز المتهمين الذين تمت إحالتهم على المحكمة، قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وذلك وفق الفصلين 201 و206، من القانون الجنائي، فيما رفض التماس النيابة العامة، بأن تتم المتابعة وفق الفصل 202.

وينص الفصل 201 على أنه "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه، إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر، وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر".

كما ينص هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها".

"أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات"، حسب الفصل ذاته، بالإضافة إلى أنه "يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته".

وكشف محمد زيان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أن قاضي التحقيق رفض طلب النيابة العام بأن تكون المتابعة وفق الفصل 202، مشيرا إلى أنها استأنفت القرار.

وإلى جانب ذلك، توقع زيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن تبدأ محاكمة الزفزافي ورفاقه في غضون 15 يوما، مستبعدا في الوقت ذاته، أن تتم الاستجابة لطلب النيابة العامة.

وأوضح زيان، أن الحراك في الريف، وقادته يتمتعون بشعبية كبيرة، وأن الملك محمد السادس اعترف بوجود اختلالات في التسيير، ما يبرر هذه الاحتجاجات.

وشدد المتحدث ذاته، أن العقوبة في حال كانت لا يمكن أن تتجاوز 5 سنوات، كما أن الزفزافي ليست له سوابق، ولا توجد مبررات لكي يتم إنزال عقوبات متشددة عليه.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG