رابط إمكانية الوصول

logo-print

منظمة تدعو ملك المغرب للتحقيق في ادعاءات التعذيب بالريف


متظاهرون في "إمزورن" يعبرون عن دعمهم لمعتقلي "حراك الريف"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العاهل المغربي محمد السادس، لفتح تحقيق في مزاعم التعذيب، على خلفية الاعتقالات والمحاكمات التي تمت خلال الشهرين الماضيين، بسبب الحراك في منطقة الريف.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء إن "على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري "حراك" الريف".

إقرأ أيضا: وزير العدل المغربي: هذه حصيلة محاكمات 'حراك الريف

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "إشادة الملك اللامشروطة بقوات الأمن، رغم الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب".

وأوضحت المنظمة الأميركية، أن تعليقات الملك تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة.

وفي خطاب عيد العرش، المناسبة الوحيدة إلى حدّ الآن التي علق فيها علنا على مظاهرات الريف التي بدأت قبل عام تقريبا، انتقد الملك الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ خطط التنمية بالمنطقة، مع استثناء قوات الأمن التي "تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، حسب قوله.

وتابعت المنظمة أن الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (المجلس الوطني)، وهو هيئة دولة مستقلة، أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع دون قراءتها، ويقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن، فيما يبقى بعضهم في مرحلة الحبس، على ذمة المحاكمة.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات المغربية تسامحت مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها منعت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليو في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر، "كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة".

وكان وزير العدل والحريات المغربي، محمد أوجار، قد شدد على أنه سيتم التحقيق في كل ادعاءات التعذيب، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه تم إجراء 66 خبرة طبية. ​

وفيما يخص المجال العدلي قال أوجار "حرصت أن أعطي تعليمات صارمة لكل أجهزة النيابة العامة ولكل المتدخلين لكي تُحترم حقوق الإنسان والحريات وأيضا لتحترم هيبة الدولة ويتابع كل من ارتكب فعلا يقع تحت طائلة القانون، مع التأكيد على مساواة المواطنين".

المصدر: أصوات مغاربية+ موقع هيومن رايتس ووتش

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG