رابط إمكانية الوصول

logo-print

صرخة مغربيات: نريد المساواة في الإرث.. ومنع التعدد نهائيا


احتجاجات مدافعة عن حقوق المرأة بالمغرب (أرشيف)

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في المغرب، والذي يوافق العاشر من أكتوبر، أطلقت ناشطات يدافعن عن حقوق الإنسان حملة من أجل إصلاح قانون الأسرة، وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011.

ودعت فدرالية رابطة حقوق المرأة في مذكرة تتوفر "أصوات مغاربية" على نسخة منها، إلى القيام بعدد من الإصلاحات بعد الدستور، أبرزها: إعادة صياغة مدونة الأسرة لضمان انسجام بنودها، وحذف "المواد التشيئية للمرأة والمهينة لكرامتها والمجترة لتأويلات الذكورية للقوامة".

وعددت الفدرالية ما أسمته "أوجه الاختلال" في مدونة الأسرة، مستشهدة في ذلك، بأن "في الصداق تناقض بين المادة 26 التي تجعل منه رمزي والمواد 28 و30 و31 و33 التي تجعله ثمن المعاشرة الزوجية".

ودعت إلى منع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى "التنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر سواء الولي أو الأب أو الزوج".

وطالبت الناشطات الحقوقيات بضرورة منع التعدد نهائيا، وحذف الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية "لما أصبح يشكله من مدخل للتحايل على مسطرة التعدد وتزويج القاصرات".

قضية الإرث والزواج من غير المسلم

وفي خضم الجدل، الذي يثار حول مسألة الإرث في المغرب، والمساواة بين الجنسين، دعت الفدرالية إلى مراجعة نظام الميراث "بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقتضياته، خاصة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال".

وإلى جانب هذه المطالب، دعت المذكرة إلى إلغاء جميع المقتضيات التي تحْرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، والمساواة بين المرأة والرجل في الحق بالزواج من غير المسلمين.

إقرأ أيضا: الصبار.. آن الأوان لإعادة النظر في منظومة الإرث

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG