رابط إمكانية الوصول

logo-print

عاصفة 'القُبلة' لم تهدأ.. تونسيات: احموا حياتنا الخاصة


سيدة تونسية

يتواصل الجدل في تونس بعد إلقاء الشرطة التونسية القبض على مواطن فرنسي من أصل جزائري رفقة صديقته التونسية، بسبب تبادلهما قبلة في الطريق العام.

وأصدرت محكمة تونسية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف للشاب الفرنسي من أصل جزائري، وبـ3 أشهر في حق الشابة التونسية، بعدما وجهت إليهما تهمة "التجاهر بالفاحشة" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة".

وخرجت هيئات حقوقية تونسية للتنديد بهذا الحكم، الذي اعتبرته "مناقضا" لحقوق الإنسان، وأنه يعتدي على الحياة الشخصية للإنسان.

وعبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن انشغالها تجاه ما اعتبرته "استمرار مجابهة النساء والطفلات الصغيرات للعنف سواء من قبل الأفراد أو مؤسسات الدولة وممثليها خاصة من قبل بعض أعوان الأمن".

وبينما تساءلت الجمعية عن دور الدولة في حماية مواطناتها ومواطنيها وفي القضاء على العنف استنادا إلى التشريعات، شددت على رفضها لما أسمته "الهرسلة" (التحرش) المتكررة والمتواصلة من قبل بعض أعوان الأمن في أكثر من حادث على الشابات والشباب، "ومحاصرتهم تحت يافطة الأخلاق الحميدة وخرقهم لحق الدفاع وإجراءات الاحتفاظ".

ونددت الناشطات التونسيات بـ"تواصل اغتصاب الطفلات الصغيرات، من ذلك ما حصل مؤخرا بعين زغوان، أو تعنيفهن إلى حد الموت كما حصل مع الطفلة ذات الثماني سنوات بمنطقة بوعرقوب من ولاية نابل"، فيما استنكرن "تجاهل النساء المعنفات وردهن عن إقرار العنف برفض تسجيل شكاياتهن بمراكز الشرطة".

وسرد بلاغ للجمعية عددا من الأمثلة حول موضوع رفض تسجيل الاعتداءات.

وحذر المصدر ذاته، مما اعتبره "استمرارا في مضايقة المواطنات والمواطنين وابتزازهم وفرض الحصار والرقابة على حرياتهم الفردية تحت ذريعة التعدي على الأمن العام والأخلاق الحميدة مع خرق للحقوق والإجراءات وإلصاق التهم المختلفة دون أي مبرر".

وطالبت الحقوقيات التونسيات بإقرار "إجراءات جزائية والالتزام بتطبيق القانون أثناء مساءلة المشتبه فيهن وفيهم في مراكز الشرطة وتمتيعهم بحقوقهم المواطنية الكاملة من أجل الدفاع عن أنفسهم وإعلام أقربائهم وحقهم في الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG