رابط إمكانية الوصول

logo-print

وزير مغربي يؤيد إلغاء تقاعد الوزراء


الملك محمد السادس خلال تعيين حكومة سعد الدين العثماني (أرشيف)

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المغربية، مصطفى الرميد، عن صمته، ليؤكد تأييده إلغاء تقاعد الوزراء، وهو التقاعد الذي يحصل عليه كل وزير مدى الحياة مهما كانت مدة استوزاره.

خروج الوزير المغربي للتعبير عن موقفه بخصوص هذا الموضوع، جاء على إثر تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا قديما من إحدى الجلسات العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يظهر فيه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، وهما يطرحان سؤالا على وزير الاقتصاد والمالية السابق، فتح الله ولعلو، بصفتهما نائبين عن حزب العدالة والتنمية، يهم معاشات الوزراء.

تداول الفيديو القديم جاء على إثر النقاش الدائر حول تقاعد البرلمانيين والوزراء، بعد توقف صرف تقاعد أعضاء مجلس النواب، انطلاقا من أكتوبر الجاري، بسبب "إفلاس" صندوق التقاعد.

الرميد الذي كان بدوره من النواب البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية في الفترة التي يرجع إليها ذلك الشريط، أكد أنه يعود إلى عام 2000.

وقال الوزير في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك الموضوع، في إشارة إلى تقاعد الوزراء، "لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة"، مضيفا أنه حضر "لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بنكيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة".

اقرأ أيضا: امتيازات البرلمانيين المغاربة.. هل هو ريع سياسي؟

اقرأ أيضا: كم تكلف امتيازات الوزراء المغاربة خزينة الدولة؟

وأكد الوزير الذي حمل في الحكومة السابقة حقيبة العدل، أن رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني بدوره "أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته".

وتابع الرميد موضحا أنه بعدما وصل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى "الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين"، مؤكدا أن "تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي".

تبعا لذلك، أكد الرميد أنه يرى "من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG