رابط إمكانية الوصول

logo-print

نضالات المرأة المغربية.. في 10 سنوات: هذا ما تحقق


برلمانيات مغربيات

احتفل المغرب قبل يومين باليوم الوطني للمرأة، مناسبة تستحضر فيها اجمعيات الحقوقية مكتسبات النساء المغربيات، وأيضا في المقابل المطالب التي ترفض الدولة الاستجابة إليها.

إليك هذه المكاسب والمطالب المعلقة:

مدونة الأسرة

اعتبرت مدونة الأسرة، التي وضعها البرلمان المغربي عام 2004 تبعا للإصلاحات التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب سنة 2003، بمثابة "ثورة" و"مكسبا" لفائدة النساء المغربيات.

فالمدونة التي جاءت بدلا عن مدونة الأحوال الشخصية، التي استمر العمل بها لعقود طويلة، تضمنت العديد من المقتضيات التي تضع حدا للعديد من الممارسات التي كانت تعتبر "حيفا" في حق المرأة.

ومن بين ما جاءت به "تقنين تعدد الزوجات" بتحديد شروط جديدة، والمساواة بين الزوجين من خلال الرعاية المشتركة لبيت الزوجية، والسماح للمرأة بتطليق نفسها.

منح الجنسية للأبناء

على إثر خطاب ملكي عام 2005، تم إقرار حق النساء المغربيات المتزوجات من أجانب منح الجنسية المغربية لأبنائهن.

وقد تم تعديل القانون في عام 2007، ليصبح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها، إذ ينص القانون في الفصل 6 منه أنه "يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية".

منع زواج المغتصب بضحيته

ضجة كبيرة أثارها انتحار قاصر مغربية عام 2012، إثر تزويجها من مغتصبها، أدى إلى احتجاجات شهدتها عدد من المدن، فقد انتقدت الحركات الحقوقية والنسائية المادة 475 من القانون الجنائي، التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته القاصر.

نتيجة لذلك تم تعديل الفصل المثير للجدل وتحديدا الفقرة الثانية منه، حين صادق عليه البرلمان المغربي بالإجماع في فبراير 2014.

نواقص وانتظارات

في مقابل هذه القوانين التي يراها البعض "مكسبا" لصالح المرأة المغربية، فإن المحامية ورئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة لخماس، تتحدث عن "تراجع" شهدته السنوات الأخيرة، وتحديدا "منذ 2011".

فحسب لخماس، فإن تطور وضعية وحقوق النساء في المغرب عرف "خطا تصاعديا وصل حتى دستور 2011 الذي نص عمليا على المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وعلى إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، لتمكين النساء من تلك الحقوق".

وتتابع المتحدثة مؤكدة، في تصريحها لـ"أصوات مغاربية"، تسجيل "تراجع" مس مجالات مختلفة، مشيرة إلى احتلال المغرب "الرتبة 140 بين 145 أو 146 دولة في سلم المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفة أن الحقوق السياسية بدورها تعرف "تطورا بطيئا".

وعلاقة بمدونة الأسرة، تصف لخماس "تمديد الفصل 16 من مدونة الأسرة" المتعلق بثبوت الزوجية بـ"التراجع"، مؤكدة أنه "يتيح إمكانية التلاعب والانقلاب على مدونة الأسرة فيما يتعلق بتعدد الزوجات وتزويج القاصرات".

وحسب رئيسة اتحاد العمل النسائي، فإن أهم وأبرز ما شهدته السنوات الأخيرة كان "إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 475 الذي كان يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب عن طريق الزواج بضحيته".

اقرأ أيضا: وزيرة الأسرة المغربية: العنف ضد المرأة 'شماتة' ونذالة

أما بخصوص مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، المحال إلى البرلمان، والذي تدافع عنه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بشدة، فإن لخماس لا ترى فيه مكسبا، إذ تقول إنه يتضمن "تعديلات على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية".

وتشير إلى أنهم طالبوا "بإرجاع القانون وتشكيل لجنة مشتركة مع الجمعيات والمجالس الوطنية لوضع قانون شامل للقضاء على العنف ويضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG