رابط إمكانية الوصول

logo-print

في عهد محمد السادس.. زلازل سياسية 'هزت' المغرب


ملك المغرب محمد السادس

شهد المغرب عددا من الأزمات السياسية خلال الألفية الحالية، منذ تولي الملك محمد السادس سدة الحكم.

ولعل آخر الأزمات السياسية التي عرفها البلاد كانت أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر 2016، خلال ما سمي بفترة "البلوكاج الحكومي".

التناوب 'المجهض'

بينما كان المغرب يعيش حالة "السكتة القلبية"، كما وصفها الملك الراحل الحسن الثاني، استطاع هذا الأخير إقناع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدخول في الحكومة التي سميت بـ"حكومة التناوب التوافقي"، لكن هذه التجربة لم تدم طويلا.

فقد عين الملك محمد السادس سنة 2002، رغم تصدر الاشتراكيين للانتخابات التشريعية، شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وهو إدريس جطو ليكون وزيرا أول، عوض قائد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي.

الاتحاد، الذي كان حينها يعد نفسه لتسيير الحكومة، عاش مخاضا بعد تعيين جطو، تجلى في إعلان كاتبه الأول حينها، عبد الرحمان اليوسفي، اعتزاله الحياة السياسية، لكن الحزب شارك في الحكومة من خلال الحصول على ثلاث حقائب وزارية، كان أبرزها وزارة العدل.

وعرف المغرب حينها جدلا واسعا، بالنظر إلى ما سمي "الخروج عن المنهجية الديمقراطية"، فرغم احتلال الاشتراكيين لصدارة الانتخابات بنسبة 15 في المئة، آلت الوزارة الأولى إلى شخصية "تكنوقراطية" لم تشارك في الانتخابات، وكان تعيينها بأمر من الملك.

والدستور السابق يمنح الملك صلاحيات واسعة، تخول له تعيين أية شخصية في منصب الوزير الأول.

حل العدالة والتنمية

في الـ16 من ماي 2003، شهدت مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، واحدا من أعنف الهجمات الإرهابية خلال الألفية الحالية، إذ سقط عشرات الضحايا خلالها، وتلتها حملة اعتقالات واسعة في صفوف مشتبه فيهم.

هذه الهجمات، التي انعكست على الوضعية السياسية في البلاد، جعلت فاعلين سياسيين يطلقون دعوات لحل حزب العدالة والتنمية (الإسلامي).

موجة 20 فبراير

في خضم موجة ما سمي بـ"الربيع العربي" سنة 2011، هبت رياح أكبر احتجاجات يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك من نافذة حركة 20 فبراير التي قادها شباب رافعين شعار "التغيير" و"مواجهة الفساد والاستبداد".

هذه الاحتجاجات القوية استدعت تدخل الملك محمد السادس من خلال خطاب 9 مارس، وإعلان دستور جديد، وانتخابات سابقة لأوانها، سيليها تشكيل حكومة جديدة.

ورغم إعلان هذه الإصلاحات وتواصل الاحتجاجات من قبل حركة 20 فبراير، إلا أنها لم تستمر طويلا، وخفت بريقها، خصوصا مع بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان (الإسلامية) من الحركة.

التصعد الحكومي

لم يكتب لحكومة عبد الإله بنكيران الأولى، التي أُعلنت سنة 2012، أن تدوم طويلا بعد صعود حميد شباط إلى منصب الأمين العام لحزب الاستقلال.

وبعدما كان حزب الاستقلال أحد الأحزاب المشكلة للحكومة، أعلن الانسحاب منها، والتوجه نحو المعارضة، ما دفع بنكيران إلى فتح مشاورات مع أحزاب أخرى.

تشكيلة هذه الحكومة لم تكن ترضي القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، خاصة أنها كانت تضم 32 وزيرا، بينهم 11 وزيرا من حزب العدالة والتنمية، و6 فقط من حزب الاستقلال، إلى جانب أربع وزارات لكل من حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، ما جعل شباط يتخذ قرار الانسحاب من الحكومة، نتيجة مطالبته بتعديل وزاري، وتشبث بنكيران بموقفه الرافض لأي تعديل.

كلفة المشاورات، التي انتهت بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة، كانت باهظة على "الإسلاميين"، الذين تخلوا عن عدد من الوزارات المهمة، كان أبرزها التخلي عن وزارة الخارجية التي كان يقودها سعد الدين العثماني، لصالح الحليف الجديد، الذي هيمن على قطاعات رئيسية مثل المالية والصناعة أيضا.

إبعاد بنكيران

بوأت انتخابات السابع من أكتوبر 2016 حزب العدالة والتنمية صدارة المشهد السياسي المغربي، بعدد مقاعد وصل إلى 125 مقعدا في مجلس النواب، ما يلزم الملك المغربي، حسب ما ينص عليه الدستور، بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز.

وتم تكليف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمهمة تشكيل الحكومة، لكن بنكيران لم ينجح في ذلك بالرغم من مرور ما ناهز 6 أشهر على تكليفه من قبل الملك، ما دفع بهذا الأخير إلى إعفائه من مهمته، وتعيين رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة.

وبينما لم يتجاوز العثماني مدة شهر في تشكيل حكومته، ظل بنكيران طوال الأشهر التي تلت تعيينه يقود مشاورات طويلة مع الأحزاب السياسية المغربية، محاولا إقناع أربعة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، بدخول حكومته والتفاوض معها على الشروط.

هذه الأحزاب الأربعة عبرت عن رغبتها في دخول الحكومة مجتمعة، واشترطت على بنكيران أيضا إقصاء حزب الاستقلال. وبعد أن طالت الأزمة أعفى الملك عبد الإله بنكيران وعين زميله في الحزب سعد الدين العثماني لتشكيل الائتلاف الحكومي الحالي.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG