رابط إمكانية الوصول

logo-print

هل تمنع السلطات المغربية الأسماء الأمازيغية؟


ناشط يلوح بالعلم القومي للأمازيغ (أرشيف)

يستمر الجدل في المغرب حول حظر بعض الأسماء الأمازيغية، على إثر عدد من البلاغات الصادرة عن جمعيات حقوقية تندد بـ"المنع"، وتعتبره منافيا لحقوق الإنسان.

مطلع الأسبوع، خرجت المديرية العامة للجماعات المحلية ببلاغ تنفي فيه وجود أي منع للأسماء الأمازيغية، وتؤكد من خلاله أن الأسماء التي اختارها مواطنون لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات.

اقرأ أيضا: الأسماء الأمازيغية في المغرب.. المنع مستمر

وشدد المصدر ذاته على أن الأمر مرتبط بكل حالة، وأنه "بعد ضبط الإجراءات أو استكمال المعنيين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال".

جمعيات أمازيغية نددت، في وقت سابق، بعدم الترخيص لعدد من الأسماء، كـ"ماسين وسيمان وسيليا"، ووصفت ذلك بأنه "سياسة للميز العنصري ضد الأمازيغ".

موقف الجمعيات الأمازيغية جعل مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تؤكد، ضمن بلاغها الأخير، أن التحريات التي قامت بها، أظهرت أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، "لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن".

وردت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA على السلطات المغربية، بعرض وجهة نظر مناقضة لما ورد في البلاغ، وأكدت أن المنع طال، خلال السنوات الأخيرة، 47 حالة، بعد ترسيم الأمازيغية في الدستور الجديد.

وسجلت الفدرالية، في بيانها الذي تتوفر "أصوات مغاربية" على نسخة منه، "سكوت البلاغ عن سر انعدام هذه الظاهرة عند المكونات المغربية الأخرى التي ذكرها البلاغ بالاسم وهي العربية والحسانية والعبرية".

وأكدت الجمعيات الأمازيغية التي تشكل الفدرالية استمرار رغبة أجهزة وزارة الداخلية في إقناع الرأي العام المغربي أن "الأمازيغ أقلية في بلادهم كما سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن قررت ذلك في قضية الإحصاء".

واعتبر المصدر ذاته أن "الحكومة بهذا البلاغ أقرت أن هناك سياسة تمييزية وعنصرية تتعرض لها اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، والتقائية هذا السلوك مع ما تم رصده بالإحصاء والتعليم والإعلام وتسجيل الأسماء الأمازيغية وإجهاض ترسيم اللغة الأمازيغية وتمطيط مسارات قانونها التنظيمي"، على حد تعبيره.

ودعت الفدرالية إلى إنصاف ضحايا منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وتنفيذ التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: أرحموش: الحكومة المغربية همشت الأمازيغية

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG