رابط إمكانية الوصول

logo-print

بن بركة: المغرب وفرنسا تنقصهما الشجاعة لحل اللغز


ابن المهدي بن بركة، بشير بن بركة، في وقفة بباريس للمطالبة بكشف مصير والده (أرشيف)

سعى نجل المعارض المهدي بن بركة، البشير بن بركة، للدفع بلغز اختطاف والده نحو الحل، عبر مراسلة الرئيس الفرنسي الحالي إمانويل ماكرون، والسابق فرنسوا هولاند.

ويضيف: الهدف هو تذكيرهما "بمسؤولية الدولة الفرنسية والمغربية في عملية اختطاف المهدي، ومن أجل رفع السرية عن الوثائق التي تخص القضية، والمحاطة بذرائع أسرار الدولة وأسرار وزارة الدفاع".

البشير بن بركة أضاف أيضا، في رسالة اطلعت عليها "أصوات مغاربية"، أنه لم يتم التجاوب مع مطالب عائلة بن بركة.

اقرأ أيضا: اختفى في مثل هذا الشهر..7 معلومات عن بنبركة

رسالة حارقة

"فوجئنا في الأيام الأخيرة من ولاية فرانسوا هولاند برفع السرية عن 89 وثيقة من أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما تم التهويل له إعلاميا، قبل أن نكتشف أن وزارة الداخلية سَخِرت من قاضي التحقيق والمجتمع المدني وكل من يطمح لكشف الحقيقة، بالكشف عن وثائق غير تلك التي طلبها قاضي التحقيق، وليس وثائق تضم معلومات تم الكشف عنها منذ سنة 1965"، يقول البشير.

واستنكر ابن الزعيم السياسي المعارض، وهو حاليا رئيس معهد "المهدي بن بركة.. ذاكرة حية"، في الرسالة التي بعثها للندوة المنظمة من طرف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مساء أمس السبت، بمناسبة الذكرى 52 لاختفاء بن بركة، ما اعتبره توهيما للرأي العام بأنه يتم العمل على كشف الحقيقة بإعلان رفع السرية عن الوثائق المذكورة.

اقرأ أيضا:الراضي: فرنسا تعلم مكان دفن جثة بن بركة

يقول البشير بن بركة: "راسلت رئيس الفرنسي الحالي إمانويل ماكرون من أجل القطع مع هذه الممارسات منذ شهر تقريبا".

نجل بن بركة، وبعد مرور 52 سنة على اختفاء والده، يؤكد، عبر رسالته، أن معركة الكشف عن حقيقة الاختفاء ما تزال مستمرة، "لكن في ظروف أكثر صعوبة نظرا لعدم شجاعة السلطات المغربية والفرنسية"، على حد تعبيره.

مكامن الغموض

إلى أي حد اتهام البشير بن بركة للسلطات المغربية والفرنسية بعدم السعي إلى كشف حقيقة اختفاء والده صحيح؟

الناشط الحقوقي، محمد العوني يقول إن "غموض مصير بن بركة مرتبط بطبيعة الرجل".

"الرجل كان له ثقل ووزن كقائد سياسي كبير في المغرب، وربما الوحيد من جاراه في ذلك هو علال الفاسي، كما أن طريقة اختطافه واحتمال اغتياله يتداخل فيها السياسي بالمخابراتي بالأمني، وتورط عدة أجهزة للمخابرات التي تضغط بقوة من أجل أن لا تظهر الحقيقة"، يقول العوني.

ويرى العوني، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن حل قضية المهدي هو قضائي، لكنه يبقى رهينا بعدم تدخل ما وصفها بالأيدي السياسية والمخابراتية والدبلوماسية، "التي تضغط في اتجاه معاكس لاتجاه حل الملف".

"ليشتغل القضاء يجب أن تتوفر له الاستقلالية الكاملة وأن تتوفر له كل الوثائق اللازمة"، يستطرد العوني، الذي يشرف على منظمة حرية الإعلام والتعبير، المعروفة اختصارا باسم "حاتم"، قبل أن يضيف: "ربما على القضاء الفرنسي والمغربي أن يرفعا شكايات قضائية ضد أجهزة المخابرات المعنية للحصول على المعطيات".

هذا الطرح يقود الناشط الحقوقي للقول "من يتحمل مسؤولية ما وقع بالأساس هي فرنسا أولا، ثم المغرب".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG