رابط إمكانية الوصول

logo-print

هل منعت السلطات المغربية اسم 'سيليا' مجددا؟


سيدة أمازيغية من المغرب

رغم دسترة اللغة الأمازيغية في المغرب منذ 2011، وإعلان بداية إعداد قانون خاص بتنزيل المقتضيات الدستورية لهذه اللغة، إلا أن عددا من الجمعيات الحقوقية لا تزال تشتكي من "منع" تسجيل أسماء أمازيغية.

آخر الأسماء التي مُنعت، حسب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، كانت في منطقة الجنوب الشرقي للمغرب، إذ رفضت السلطات تسجيل اسم "سيليا".

يأتي هذا بعد أسبوعين من نفي وزارة الداخلية وقوع حظر الأسماء الأمازيغية، مؤكدة أن هذه المسألة تبقى "شاذة".

وحسب رسالة بعثتها الفدرالية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تتوفر "أصوات مغاربية" على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق "بوقوع منع اسم شخصي امازيغي جديد يوم أمس الخميس من قبل ضابط الحالة المدنية بجماعة فركلة العليا إقليم الراشدية، وكانت ضحيته هذه المرة رضيعة اسمها سيليا".

وعبرت الجمعيات الأمازيغية عن استيائها من هذا المنع، مستنكرة ما أسمته بـ"سياسة الميز العنصري، التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم".

كما شددت على رفضها "استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية، أمام تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة"، على حد تعبيرها.

وطالبت الفدرالية في رسالتها إلى تعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي "يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب".

وطالبت بإدماج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية، بالإضافة إلى تعديل مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكّن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالانتماء للوطن".

وإلى جانب ذلك، دعت الجمعيات الأمازيغية إلى "تنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG