رابط إمكانية الوصول

logo-print

مؤتمر هو الأول من نوعه يرتقب أن تحتضنه مدينة الرباط، في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري، لمناقشة قضايا تتعلق بوضعية الأقليات الدينية بالمغرب.

ففي المغرب، حيث عاش اليهود لقرون مع المسلمين، يشتكي عدد من المغاربة المنتمين إلى أقليات دينية مثل المسيحيين والشيعة من التضييق والاضطرار إلى ممارسة طقوسهم بسرية. فما الذي يمنع الأقليات الدينية في المغرب من الظهور بشكل علني وممارسة طقوسها بحرية؟

هل القانون يعارض حرية المعتقد؟

المحامي في هيئة تطوان، نوفل البعمري، يجيب عن هذا السؤال بالنفي، موضحا أن "الدستور المغربي يؤكد حماية حرية المعتقد، وتكريس مبدأ المساواة على أساس المواطنة وليس على أساس ديني أو عرقي".

ويضيف المحامي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن "الأصل في هذا الموضوع هو حماية الأقليات الدينية"، مشيرا إلى ما تضمنته رسالة الملك محمد السادس الموجهة للمؤتمر الذي احتضنته مدينة مراكش، السنة الماضية، حول "حماية الأقليات الدينية في الديار الإسلامية".

وقد جاء في رسالة الملك: "إننا في المملكة المغربية لا نرى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا نقبل أن يقع ذلك باسم الإسلام، ولا نرضاه لأحد من المسلمين".

ويجدد البعمري مرة أخرى، انطلاقا مما سبق، التأكيد أن "القاعدة هي لا تمييز بين المواطنين"، وأن "الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن معتقدهم".

اقرأ أيضا: ممثل المسيحيين المغاربة: هكذا نعيش.. وهذه مطالبنا

المحامي والحقوقي، عبد المالك زعزاع، يذهب في الاتجاه نفسه، إذ يؤكد أن "الأصل بالنسبة للدولة المغربية من الناحية الدستورية أنها دولة إسلامية"، حسب قوله، إلا أن "المواطنين المغاربة، كيفما كانت طبيعة دينهم، وبالتحديد المسيحيين واليهود، يمارسون شعائرهم، من الناحية الواقعية".

زعزاع يشدد أيضا، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، على أن القانون يضمن الحماية للأقليات الدينية ولأماكن ممارسة عباداتهم، ويعاقب على أي تعدٍ قد يطالهم.

من جهة أخرى، يتحدث زعزاع عن إشكال يرتبط بطريقة ممارسة الشعائر بالنسبة لـ"المذاهب أو الديانات أو الطوائف الأخرى". وفي هذا الصدد يقول: يمكنها ممارسة طقوسها بشكل "فردي"، ولكن "المُجَرَّم قانونا هو ما يسمى بزعزعة عقيدة مسلم".

ويشرح زعزع هذا التفصيل القانوني قائلا: "من حق أية طائفة من الطوائف ممارسة شعائرها بطريقة فردية، ولكن لا يمكنها أن تنشر عقيدتها ومعتقداتها أمام جمهور المسلمين".

لكن، هل إشكال حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية قانوني فقط؟

منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، مولاي أحمد الدريدي، يتبنى منظورا مختلفا، إذ يرى أن الإشكال المرتبط بهذا الموضوع "ليس قانونيا"، مضيفا: "عمليا المغرب مع حقوق الأقليات الدينية"، لكن المشكل "سياسي مرتبط بالحركات الإسلامية".

ويردف: "مع صعود الحركات الإسلامية المتطرفة، وخاصة حين أصبحت هذه الحركات تنهل من الفكر الوهابي، جاءت مسألة الرفض. الحركات الإسلامية جيّشت الرأي العام ضد الأقليات الدينية".

هل تكون العلمانية حلا؟

بالنسبة لسارة عوني، عضوة الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بـ"مالي"، فإن ما يحول دون الاعتراف بتلك الأقليات الدينية هو عدم تبني المملكة لعلمانية الدولة.

وتتابع المتحدثة موضحة، في تصريحها لـ"أصوات مغاربية"، أنه "ما دام دستور المغرب يقول إن الإسلام دين الدولة فلا توجد حرية معتقد".

اقرأ أيضا: نشطاء مغاربة: هذه هي العلمانية التي نريد!

وترى عوني أن الحل لهذه المسألة يمكن أن يكون بـ"تبني المغرب العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ويصبح لكل مواطن الحق في أن يدين بما يشاء".

وتؤكد عوني أن تحقيق ذلك الأمر "ممكن"، ولكنها ترى أن من الضروري أن يتم شرح معنى العلمانية ليفهمها الجميع، "فنسبة مهمة من المغاربة لا يفهمون معنى العلمانية ويعتقدون أنها مرادف للإلحاد"، تقول عوني.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG