رابط إمكانية الوصول

logo-print

كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع "بنك المغرب"، عن القيمة الإجمالية لثروة المغرب، والتي بلغت أزيد من 12 تريليون و833 مليار درهم خلال عام 2013، وهو ما يفوق تريليون دولار.

وإذا تم توزيع هذا المبلغ الإجمالي على عدد المغاربة، سيكون من نصيب كل مغربي نحو 320 ألف درهم.

الدراسة أوضحت أن الثروة الإجمالية للمغرب ارتفعت بما يفوق الضعف خلال الفترة ما بين 1999 و2013، بعدما كانت في 1999 في حدود 5 تريليون و904 مليار درهم.

وأبرزت الدراسة أيضا أن الرأسمال غير المادي، الذي يضم كلا من الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والرأسمال المؤسساتي، يمثل الحصة الأكبر من تلك الثروة، إذ بلغت نسبته حوالي 73 في المئة في المتوسط خلال الفترة ما بين 1999 و2013.

في مقابل الرأسمال غير المادي، تضمنت الدراسة تقييما يهم الرأسمال المادي الذي يتضمن الرأسمال المنتج والرأسمال الطبيعي والموجودات الخارجية الصافية.

فبخصوص الرأسمال المنتج، والذي يتضمن الآلات والمعدات والبنيات التحتية والأراضي الحضرية، تشير الدراسة إلى أنه انتقل من تريليون و352 مليار درهم عام 1999، إلى 3 تريليونات و193 مليار درهم عام 2013، وهو ما يمثل 27.3 في المئة من الثروة الإجمالية.

أما بالنسبة للثروة الطبيعية، التي تتكون من الأراضي الفلاحية والرعوية والغابات ومصايد الأسماك والموارد المعدنية والطاقية، بالإضافة إلى المناطق المحمية، فقد أوضحت الدراسة أنها تضاعفت بنحو 2.4 في ظرف 15 عاما، إذ انتقلت قيمتها من 404.9 مليار درهم إلى 981.1 مليار درهم عام 2013، بينما بلغت قيمتها بالأسعار الحالية 1218 مليار درهم سنة 2013، وهي بذلك تمثل نسبة 7.8 في المئة من الثروة الإجمالية.

وفي الوقت الذي تسجل الدراسة ارتفاعا في إجمالي الثروة وفي الرأسمال غير المادي والمنتج والطبيعي، تلفت الانتباه إلى أن مساهمة الأصول الخارجية الصافية تبقى سلبية.

وفي السياق نفسه، تشير الدراسة إلى ارتفاع المديونية وانتقالها من 197.5 مليار درهم خلال عام 1999 إلى 557.3 مليار درهم في متم عام 2013.

وحسب الدراسة، فإن الوضع المالي الخارجي الإجمالي للمغرب يتسم بعجز بنيوي، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم من هشاشته أمام الصدمات الخارجية.

المصدر: أصوات مغاربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG