رابط إمكانية الوصول

logo-print

عامل إقليم الصويرة أمام القضاء.. بعد تعليمات ملكية


العاهل المغربي محمد السادس

قالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، إنه "سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة"، بخصوص حادث الصويرة.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن هذا الإجراء تطبيق لتعليمات الملك.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر "فاجعة" التدافع التي وقعت أمس الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وتابع البلاغ أن العاهل المغربي أعطى تعليماته لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف "اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة".

وذكر البلاغ بأن "ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص".

غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، "لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء"، مضيفا انه لهذا السبب، "فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن".

وأكد بلاغ وزاروة الداخلية أنه "لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط".

وخلص البلاغ أنه "من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون".

المصدر: MAP

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG