رابط إمكانية الوصول

logo-print

10 أشياء يجب أن تعرفها عن قانون المالية الجزائري


البرلمان الجزائري

صادق نواب البرلمان الجزائري على قانون المالية، في جلسة علنية، ميزها رفض نواب المعارضة للمشروع جملة وتفصيلا، على حد وصف جريدة حكومية.

ومن بين مآخذ المعارضة على قانون المالية، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع 2018، الزيادات في بعض الضرائب والأسعار، خصوصا البنزين ومنتجات التبغ والمشروبات الكحولية، بالموازاة مع إسقاط الضريبة على الثروة التي دعت إليها حكومة أويحيى من خلال مسودة القانون.

إليك 10 أشياء قد لا تعرفها عن قانون المالية لسنة 2018:

زيادة الرسوم على التبغ والخمور

زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ هي زيادة ستساهم في مداخيل الميزانية بـ 14 مليار دينار، حسب تقديرات مديرية الضرائب. كما سيتم إخضاع الخمور للرسم الإضافي المحدد نسبته 5 بالمائة والمفروض حاليا على المشروبات الكحولية.

ارتفاع في تسعيرات المكالمات

0.5 بالمئة هي الرسومات الجديدة على نشاط التوسيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية، تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول وهي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد والاتصالات.

زيادات في تسعيرات الوقود والكهرباء

يقر قانون المالية الجديد كذلكـ زيادات في أسعار الوقود والكهرباء وسلع الطاقة، وذلك برفع تسعيرة الاستهلاك بنحو دينارين إلى 3 دنانير.

ويشير القانون إلى فرض تسعيرات متفاوتة على مختلف فئات المستهلكين بالنسبة للكهرباء، إذ ينص على أن الزيادات ستمس "كبار المستهلكين".

غرامات على الأراضي غير المستغلة

رفع الرسم على الأراضي غير المستغلة ضمن الإجراءات العقابية على مالكي الأراضي، حيث سيتم رفع الرسم عليها بنسبة 3 إلى 5 بالمائة.

اعتماد سندات تساهمية "إسلامية"

يقر القانون إصدار سندات سيادية في إطار التمويل التساهمي، المعروف أيضا بـ"الإسلامي"، وهو ما من شأنه تمكين حاملي هذا النوع من السندات من المشاركة في المشاريع العمومية لإنشاء البنى التحتية والتجهيزات العمومية التي تحقق ربحية محفزة بدل نسب فوائد ربوية.

تحصيل جبائي يفوق 51 مليار دولار

قدر قانون المالية قيمة الإيرادات الجبائية للعام 2018 بـ6521,690 مليار دينار أو ما يعادل 57,35 مليار دولار فيما تصل قيمة التحصيل الجبائي 5816,6 مليار دينار أو ما يعادل 51,189 مليار دولار.

عقوبات على المستثمرين المتماطلين

فرض عقوبة مالية على كل مستفيد من عقار ذي طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، وذلك في حالة بقاء العقار غير مستغل لمدة تفوق ثلاث سنوات.

دعم "الدفع الإلكتروني"

في مجال التجارة الإلكترونية، يفرض قانون المالية لسنة 2018 على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الإلكتروني لتمكينهمم من تسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني.

تسديد ديون بعض المؤسسات

اعتمدت ميزانية التجهيز للسنة المقبلة ملبغ 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.

رفع الرسوم على النشاطات الملوثة

ينص القانون المالي الجديد على أنه "في إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوِّثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية".

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG