رابط إمكانية الوصول

logo-print

انتهى مسلسل اختطاف الطفل "مهدي راني إبراهيم إيريك"، البالغ من العمر 8 سنوات، بعد 3 أيام من إطلاق وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة شرق الجزائر، الإنذار الوطني للاختطاف.

ووصلت مصالح أمن ولاية بومرداس (وسط) إلى الخاطف بمنطقة بودواو البحري، على إثر بلاغ تقدم به مواطنون للشرطة، التي تمكنت من توقيف المتهم الذي لم يكن سوى والد الطفل مهدي، بسبب المشاكل التي يتخبط فيها مع زوجته الفرنسية.

وأثارت الحادثة طيلة الأيام الثلاثة حالة من الرعب والقلق لدى العائلات الجزائرية، التي تعيش من حين لآخر على وقع أخبار اختطاف الأطفال، وغالبا ما تكون نهايتها تراجيدية.

أصل القصة

وبدأت القصّة بإعلان بثّته القنوات المحلية في الجزائر، عبارة عن إنذار صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، باختطاف طفل من أمام منزل عائلته، من طرف والده المشتبه فيه، لذلك كان المتهم معروفا منذ البداية نظرا للخلافات التي كانت قائمة بينه وبين طليقته الفرنسية.

إعلان الخبر تفاعل معه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، والقصّة وغرابتها.

والده قد يكون بريئا!

بعد بلاغ تلقته مصالح أمن ولاية بومرداس، عثرت الجهات ذاتها على الطفل مهدي رفقة والده في بلدة بودواو البحري التابعة لولاية بومرداس، ولم تنشر المصالح المعنية معلومات رسمية مفصلة عن والده الذي يمارس التجارة الفوضوية.

وتعليقا عن الوضع القانوني لوالد الطفل مهدي، طرحت "أصوات مغاربية" السؤال على المحامي الجزائري عبد القادر حبيبي، الذي أوضح أن "تفاصيل الملف هي التي تحدّد وضع الوالد، فإذا كان قد أخذ الابن للنزهة بعلم والدته بحكم حقه في الزيارة مثلا ثم اختفى، فالعملية لا تعتبر اختطافا، أما إن كان قد أخذه بدون علمها مع وجود حكم قضائي يقضي بالابتعاد عن الطفل لخطر ما يشكله عليه، فهذا يعتبر اختطافا".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG