رابط إمكانية الوصول

logo-print

شنت معظم المخابز التونسية، صباح اليوم الأربعاء، إضرابا عاما عن العمل فقدت على أثره مادة الخبز من أغلب الأسواق والمتاجر في البلاد.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبر الإضراب بسخرية، ورأى بعضهم أن هذه الخطوة تمثل فرصة للعودة إلى التقاليد القديمة في إعداد الخبز في المنازل.​

​ويعود سبب الإضراب إلى إشكاليات عالقة في هذا القطاع، بينما تقول وزارة التجارة إن اجتماعات مقررة من شأنها أن تحل الخلافات القائمة.

مطالب بإغلاق "المخابز العشوائية"

يطالب رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" محمد بوعنان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بتنظيم القطاع من خلال وقف أنشطة ما سماها بـ"المخابز العشوائية" التي تعد بالمئات، وفق تقديره.

و يتمثل المطلب الثاني للمضربين في ضرورة وقف المساعي الحكومية لمنع بيع الأصول التجارية للمخابز أو توريثها.

ويرغب أصحاب المخابز، وفقا للمتحدث ذاته، في تمكين ملاك المخابز من نقل أصولهم التجارية بصفة آلية إلى ورثتهم أو بيعها دون المرور عبر لجنة للنظر في هذه المسألة.

​وبحسب أرقام الغرفة، فإن نحو 3 آلاف مخبزة في معظم مناطق البلاد قد استجابت لمطلب الإضراب المفتوح، بنسبة نجاح قدّرها رئيس الغرفة بنحو 100 في المئة.

ويضيف بوعنان "هذا الإضراب مفتوح، ولن يتم التراجع عنه، وسيحصل نقص فادح في مادة الخبز بالمطاعم ومؤسسات الدولة في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

​وتنقسم المخابز في تونس إلى نوعين: الأول مصنف ويتمتع بدعم الدولة للمواد الأولية، بينما لا يحظى النوع الثاني بهذا الدعم وهي المخابز غير المصنفة.

​ولم يشمل الإضراب سوى المخابز المصنفة التي تمثل الأغلبية، بينما واصلت بقية المخابز عملها بصفة عادية.

إشكاليات قانونية

من جهتها، أعربت وزارة التجارة في تونس عن "استغرابها" من إقدام الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز على شن هذا الإضراب.

وقال المدير العام لقسم "المنافسة والأبحاث الاقتصادية" في وزارة التجارة، شكري رجب لـ"أصوات مغاربية"، إن "هذا الإضراب غير مفهوم خاصة وأنه يستبق اجتماعا مقررا كان سيعقد يوم غد ويجمع ممثلين عن عدد من الوزارات والفاعلين في قطاع المخابز للنظر في الإشكاليات العالقة".

وذكر رجب أن لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع المخابز وممثلين عن الوزارات ستعمل على تغيير القانون المنظم للقطاع الذي يعود تاريخه إلى العام 1956، ولا يواكب التطورات الني يعيشها القطاع".

​وبخصوص مطالبة المضربين عن العمل بإغلاق ما يسمونه بالمخابز العشوائية، يرى رجب أن "تلك المخابز تشتغل وفقا للقانون ولايمكن منع وجودها في ظل احترامها للتراتيب المعمول بها".

وتأمل وزارة التجارة، حسب محدثنا، في تراجع أصحاب المخابز عن الإضراب بداية من الغد بعد جلوس كل الأطراف إلى طاولة الحوار التي من شأنها أن تنهي الخلافات القائمة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG