رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

أرقام جديدة: الموظف الجزائري يتقاضى 339 دولارا في الشهر


موظف جزائري يحتج على إجراءات التشغيل محدد الأجل (2012)

كشف الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر عن آخر أرقام المعدل الصافي للأجر الوطني في الجزائر، مشيرا إلى أن معدل صافي الأجر الشهري بشكل عام، خلال سنة 2016، بلغ نحو 39 ألف دينار، ما يعادل 339 دولارا.

وذكرت الأرقام ذاتها أن معدل الأجور في القطاع العمومي يصل إلى 55 ألفا و700 دينار شهريا، ما يعادل 484 دولارا، مقابل 32 ألفا و600 دينار، ما يعادل 283 دولارا، في القطاع الخاص.

الوظائف الأكثر دخلا

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن "هذه الأرقام تعتبر خلاصة التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، والذي شمل 545 مؤسسة عمومية، و242 مؤسسة من القطاع الخاص، والتي توظف من 20 عاملا أجيرا وأكثر، خارج القطاع الفلاحي ومصالح الإدارة".

​الديوان الوطني للإحصائيات أشار أيضا، وفق هذا التحقيق، إلى أن معدل صافي الأجر الشهري "يتشكل من الأجر الخام، بعد خصم الضريبة على الدخل الإجمالي ومستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد".

كما كشفت المعطيات نفسها أن هناك قطاعات تدفع أجورا أعلى للموظفين، مثل قطاع المحروقات، والقطاع المالي، ويشمل البنوك وشركات التأمين.

وأكد الديوان أن الموظّف في مجال المحروقات والقطاع المالي يتمتّع بأجور عالية، إذ يقدّر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102 ألف دينار شهريا، ما يعادل 886 دولارا، بينما يصل إلى 59 ألفا و700 دينار، ما يعادل 519 دولارا، لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي.

​وتؤكد أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن معدل صافي الأجر في قطاع البناء، أقل من المعدل العام للأجور، إذ لا يتعدى 30 ألفا و400 دينار شهريا، أي ما يعادل 264 دولارا، بينما يصل إلى 32 ألفا و900 دينار، أي ما يعادل 286 دولارا، لدى الناشطين في قطاع العقار والخدمات للمؤسسات.

أجور الموظفين الكبار

في قراءته لهذه الأرقام، يرى الخبير المالي والاقتصادي، كمال رزيق، أن ارتفاع معدل صافي الأجر الشهري في القطاع العمومي بالجزائر يرجع إلى "الأجور المرتفعة جدا للموظفين السامين في القطاع العمومي".

ويضيف الخبير المالي والاقتصادي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "القطاع الخاص في الجزائر، لا يصرّح بحقيقة الأجور التي يدفعها لموظفيه، تفاديا لأن يدفع اشتراكات أعلى لدى الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، لأن ارتفاع الأجر معناه إخضاع المشتركين لاقتطاعات أكبر".

ويؤكد رزيق أن "الأرقام لا تعكس حقيقة الواقع الذي يفتقد إلى معطيات موضوعية، بالنظر إلى أن 3 ملايين موظف وعامل في الجزائر يتقاضون أجورا أدنى بكثير عن هذا المعدّل".

المصدر: أصوات مغاربية

XS
SM
MD
LG