رابط إمكانية الوصول

logo-print

تعديلات 'صندوق التكافل' بالمغرب.. هل تنصف المطلقات؟


تعديلات على صندوق التكافل الاجتماعي بالمغرب

كشفت الحكومة المغربية عن تعديلات جديدة تهم الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بعد سنوات من إحداثه.

الصندوق أنشئ سنة 2011، ويهدف إلى "تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر، ومسألة نفقة المطلقة وأبنائها"، حسب ما أكدت عليه حينها الحكومة التي كان يقودها عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال.

وكشفت حكومة سعد الدين العثماني عن عدد من التعديلات التي تهم هذا الصندوق، لتشمل فئات اجتماعية لم يكن يشملها من قبل، كما هو الحال بالنسبة للنساء المهملات والأرامل والمطلقات.

وصادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي على التعديلات التي أدخلها القانون المنظم للصندوق، حيث أكد الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي أن "المشروع يهدف إلى الارتقاء بصندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه بعد النتائج التي حققها، وتوصل عدد من الفئات المستهدفة بمخصصاته المالية".

وأوضح الخلفي أن توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق يأتي بتعليمات من الملك محمد السادس، من أجل أن يشمل الزوجات الأرامل والأمهات المهملات والأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجة، بالإضافة إلى الأولاد المستحقين للنفقة بعد انحلال الميثاق الزوجي.

إلى جانب ذلك، تهدف التعديلات إلى "السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب من أجل الاستفادة من تسبيقات الصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة"، فيما وصف الخلفي هذا الإجراء بـ"الخطوة المهمة".

وشددت الحكومة على أنها تتجه لـ"تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق لمواجهة أي تحايل"، بالإضافة إلى مصادقتها على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.

واعتبر الخلفي بأن هذه الخطوة "مهمة من الناحية الاجتماعية"، مشيرا أيضا إلى المصادقة على عدد من الإجراءات الاجتماعية، كتقديم منحة موجهة للتكوين المهني، يتجاوز عدد المستفيدين منها 100 ألف شخص، بالإضافة إلى تسوية وضعية الممرضين، ومواصلة دعم الأرامل والزيادة في عدد المنح الجامعية.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG