رابط إمكانية الوصول

logo-print

الجزائر تطلق قمرا صناعيا.. ضابط سابق: هذه أهدافه


لحظة إطلاق أحد الأقمار الاصطناعية (أرشيف)

أثار إطلاق الجزائر القمر الصناعي "ألكوم سات 1" للاتصالات، من منصّة صينية، تعاليق متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وربط البعض بين هذا الحدث، وإطلاق المغرب للقمر الصناعي، "محمد السادس 1"، مطلع شهر نوفمبر 2017.

وكانت الجزائر قد أطلقت سلسلة من الأقمار الصناعية منذ سنة 2002، كما أطلقت من قاعدة هندية القمر الصناعي "ألسات 2أ" بتاريخ 12 يوليو 2010، بينما أعلنت الوكالة الوطنية للفضاء العام الماضي، التحضير لإطلاق قمر صناعي للاتصالات باسم "ألكوم سات"، جرى إطلاقه أخيرا.

جزائريون: ماذا أستفيد؟

وتحت عنوان "خدمات عسكرية، وتدفق عالي للإنترنت"، كتب موقع إخباري جزائري، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وظائف القمر الصناعي الجزائري "ألكومسات-1".

وعلّق متابعون عن ذلك بالتساؤل عن موعد بدء خدمة التدفق العالي للإنترنت، الذي يعاني من ضعف آثار غضب مشتركين، وارتفاع أسعار الاشتراك.

وتساءلت مغردة عن "تاريخ الزيادة الفعلية في تدفق الإنترنت"، في حين أشارت أخرى في تعليقها إلى أن "القطاع العسكري هو الوحيد الذي يعمل في البلاد.. استمرارية جيّدة لشبابنا"، وعلى المنوال نفسه، تمنّى معلّق آخر "الأفضل للبلاد".

وتساءل العديد من المعلّقين، عن السّبب الذي جعل الجزائر تختار الصّين لإطلاق القمر الصناعي "ألكوم سات 1". ويجيب آخرون بأن إطلاق هذا القمر الصناعي من الصّين، "معناه أنها هي من قامت بتصنيعه".

أما أحد المدونين فكان مباشرا في طرحه، عندما تساءل: "ما هي فوائده للمواطن البسيط، الرّجاء الجواب من طرف مختصّين في هذا المجال التكنولوجي الحديث؟".

ورغم إعلان الوكالة الفضائية الجزائرية، أن القمر الصناعي الجديد، تم تصنيعه بفضل كفاءات علمية جزائرية على مستوى مركز تطوير الأقمار الصناعية بوهران، فإن مدوناً كتب معلّقا: "كلشي مستورد، حتى القمر الصناعي مستورد".

خبير: هذه أهدافه

يعتقد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الجزائرية، محمد خلفاوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "القمرين الصناعين، الجزائري والمغربي، ليس لديهما فعالية عسكرية كبرى، مثل التي تملكها القوى العظمى في مراقبة منصات الإطلاق ورؤوس الصواريخ، وحركة الغواصات النووية وغيرها".

ويؤكد ذات المتحدث، أن "القمر الصناعي الجزائري يُستخدم في حالات الحرائق، وتصحيح الخرائط، ومراقبة الطرقات، والفيضانات، وحركة الجراد، وحالات الكوارث الكبرى".

ويستبعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الجزائرية "إمكانية التجسّس الاقتصادي، بحكم الحالة الاقتصادية للبلدين".

ويضيف "المسألة لا تتعدى حدود الاستعمالات السلمية، والأمر يمكن أن يأخذ طابعا عسكريا في الدول الكبرى".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG