رابط إمكانية الوصول

logo-print

صندوق النقد يدعو تونس لاتخاذ 'إجراءات حاسمة' إزاء تفاقم العجز


تونس "جنة ضريبية"

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة التونسية تبنت ميزانية "طموحة" لعام 2018، بيد أنه حثها على القيام بـ"تحرك عاجل" واتخاذ إجراءات "حاسمة" لمواجهة تفاقم العجز المثير للقلق.

وبعد سبع سنوات من الثورة لا تزال تونس تواجه صعوبات في إنعاش اقتصادها. وحصل البلد الوحيد الناجي من ثورات وانتفاضات واضطرابات الربيع العربي، في 2016 على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار يمتد على أربع سنوات، في مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات.

ونص الاتفاق على ثماني مراجعات يتولاها الصندوق لإجازة صرف أقساط القرض.

وبعد إحدى مراجعاته قال الصندوق إنه بفضل انتعاش القطاع السياحي وقفزة في إنتاج الفوسفات وهما قطاعان أساسيان في الاقتصاد التونسي، "تعزز (النمو) ليبلغ نحو 2 بالمئة".

كما أشاد الصندوق في بيان نشره مساء الأربعاء بقانون الموازنة لعام 2018 الذي تبناه البرلمان السبت ونص خصوصا على خفض العجز إلى ما دون 5 بالمئة وهو هدف اعتبره الصندوق "طموحا".

ورغم ذلك عبر الصندوق عن قلقه إزاء تفاقم "الهشاشة في مستوى الاقتصاد الكلي" داعيا إلى القيام بـ"تحرك عاجل".

فقد استمر تفاقم الدين العام ليبلغ 70 بالمئة من الناتج الإجمالي، وسيبلغ العجز التجاري مستوى قياسيا "من رقمين" في حين أن التضخم الذي "فاق" 6 بالمئة في نوفمبر 2017، يؤثر سلبا على مستوى عيش التونسيين، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

وزادت أنه على حكومة يوسف الشاهد أن تتخذ "إجراءات حاسمة" مشيرة بالخصوص إلى "الاستراتيجية الشاملة لإصلاح الوظيفة العامة" و"خفض الدعم في مجال الطاقة".

وهذان الملفان حساسان للغاية في بلد يشهد تململا اجتماعيا متواصلا.

كما أثارت الميزانية التي تم تبنيها في البرلمان بأغلبية واضحة، انتقادات شديدة أثناء مناقشتها.

ويقوم هدف خفض عجز الميزانية في 2018 إلى 4,9 بالمئة مقابل أكثر من 6 بالمئة في 2017، على توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة ولكن أيضا على زيادة في ضرائب عدة.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG