رابط إمكانية الوصول

logo-print

والي بنك المغرب: لا يمكننا الاعتراف بـ'البيتكوين' كعُملة


جدل كبير تثيره العملة الافتراضية "بيتكوين"، على الصعيد الوطني والعالمي. النقاش حول هذه العملة كان واحدا من المواضيع التي تطرق إليها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في إطار تفاعله مع تساؤلات الصحافيين، خلال الندوة التي عقدها، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح الجواهري، في سياق حديثه عن "البيتكوين"، أنها "على مستوى النظرية الاقتصادية لا تعتبر عملة"، مبرزا أن العملة يجب أن تؤدي ثلاث وظائف لتكون كذلك، وهي أن تكون وسيلة للأداء، وأن تتوفر على احتياطي قيمة، بالإضافة إلى أنها يجب أن تكون أداة للادخار.

وتابع المسؤول عن البنك المركزي المغربي قائلا إن "البيتكوين" عبارة عن "أصل مالي" وليست عملة، كما أنها "أداة للمضاربة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه طلب من صندوق النقد الدولي بأن تتدخل المؤسسات الدولية بهدف تأطير استعمال تلك العملات الافتراضية.

وشدد المتحدث ذاته على عدم إمكانية الاعتراف بـ"البيتكوين" كعملة "لأنها ليست عملة"، بل "أصلا ماليا"، منبها في هذا السياق، إلى ما اعتبرها مخاطر قد تحيط باستعمالها.

الجواهري، الذي أشار إلى أن عددا من البلدان منعت تلك العملة، أوضح أنه لا يوجد أساس قانوني يمكن للبنك المركزي انطلاقا منه منع "البيتكوين"، مشيرا، في المقابل، إلى أن مكتب الصرف، من جهته، أكد أنه لا يعترف سوى بالعملات المعتمدة من طرف البنك المركزي، ما يعني، بالنتيجة، أن تلك العملة ممنوعة.

يشار إلى أنه قد سبق لبنك المغرب أن أصدر بلاغا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية و"الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، وهي مؤسسة تراقب العمليات المالية بالمغرب، ذكر فيه أن "البيتكوين" واحدة من بين العملات الافتراضية الأكثر انتشارا، والتي يصل مجموع أنواعها، حسب البلاغ نفسه، إلى أكثر من خمسة آلاف عملة، منبها إلى ما اعتبرها مخاطر ناجمة عن استعمال هذه العملة بينها، حسبه، استغلالها في أعمال إجرامية.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG