رابط إمكانية الوصول

logo-print

المغرب يعدد مصادر ثروته.. والاقتصاد يفقد مناصب شغل


الثروة

قدمت المندوبية السامية للتخطيط دراسة حول مصادر الثروة في المغرب، وذلك بعد دراسة أخرى قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل شهر حول الموضوع ذاته.

الدراسة التي قدمها المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، اليوم الأربعاء، عددت مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها، وذلك من أجل التعرف على العوامل الهيكلية التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب، ولاسيما التأثير الديمغرافي وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية العمل، وكذا تسليط الضوء على مساهمة إعادة التوزيع القطاعي للشغل وكثافة رأس المال والإنتاجية الإجمالية.

اقرأ أيضا: بالأرقام.. المغرب يساوي تريليون دولار

وحسب الدراسة، فقد تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة سنويا بين سنتي 2001 و2015، إذ يعزى هذا التحسن أساسا إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي (نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان).

في المقابل، انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة، وبلغت مساهمة إنتاجية العمل نسبة 92.5 في المائة، كما بلغت مساهمة تأثيرها الديمغرافي نسبة 19.8 في المائة، وكانت مساهمة تأثير الشغل (معدل الشغل) سلبية بنسبة 12.2 في المائة.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط، أن إنتاجية العمل ازدادت خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 في المائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل بنسبة 0.4 نقطة في المتوسط سنويا بين 2001 و2015، في حين تراجع معدل الشغل بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1 في المائة في 2001 إلى 42.7 في المائة في 2015.

أما نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي فقد عرف تباطؤا بين الفترتين 2001-2008 و2008-2015، حيث انخفض من نسبة 3.6 في المائة سنويا إلى 2.7 في المائة سنويا.

ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع معدل الشغل، إذ سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية تقدر بنسبة 35.3 في المائة، بدلا من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى والتي تقدر بنسبة 5.4 في المائة، إلا أن التحسن في إنتاجية العمل ساعد على استيعاب تأثير هذا الانخفاض في معدل الشغل.

وتورد الدراسة أن خلق فرص الشغل انخفض على مستوى الاقتصاد الوطني، من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا فقط في الفترة ما بين 2008 و2015.

أما عن مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج الداخلي الإجمالي، فقد ساهم القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 20.4 في المائة، مع العلم أن القطاعات المتبقية (البناء والأشغال العمومية والخدمات) ساهمت بنسبة 15.8 في المائة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG