رابط إمكانية الوصول

logo-print

قانون جديد لترسيم الأمازيغية بالمغرب.. ناشطون: نرفضه!


مسيرة احتجاجية لناشطين أمازيغ وسط الرباط (أرشيف)

برمجت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي اجتماعا، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ"تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

وحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي، من المرتقب أن تجتمع اللجنة النيابية، يوم الثلاثاء المقبل، بغرض مباشرة المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور.

اقرأ أيضا: ترسيم 'يناير'.. هل تستجيب الحكومات المغاربية؟

مناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي أقرها دستور 2011 لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، تأتي في وقت يطالب فيه عدد من الناشطين الأمازيغ بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.

كما يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من توجيه الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية مذكرة إلى البرلمان المغربي حول وضعية الأمازيغية بمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي، والتي يطالبون في مضمونها بإقرار الأمازيغية لغة للتقاضي في المحاكم.

مناقشة مشروع القانون المذكور، بالنسبة للناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، حميد ليهي، "ليس بالأمر الذي يدعو للاستبشار"، إذ أكد بأن لديهم، باعتبارهم فيدرالية تضم عددا من الجمعيات، "مؤاخذات" على مشروع القانون المشار إليه، كما أنهم يرفضون سلفا ما ستفضي إليه مناقشته، حسب قوله.

ويوضح ليهي، ضمن تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الحكومة السابقة "استفردت بإعداد مشروع القانون المذكور، ولم تشرك "هيئات المجتمع المدني في ذلك".

ويتابع الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية قائلا إن هناك "تماطلا في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".

"لقد ضيعوا علينا سبع سنوات، منذ وقت ترسيم الأمازيغية حتى الآن. سيحاولون مجددا التلاعب والتماطل على أساس أن يأخذوا وقتا طويلا، قبل الوصول إلى النقاش الحقيقي لتكون الأمازيغية لغة رسمية، مثلها مثل العربية، في جميع مناحي الحياة العامة"، يردف ليهي.

غير أن الحكومة المغربية، التي تقدمت بمشروع القانون المذكور، اعتبرته جيدا. هذا ما كان قد أشار إليه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شهر يوليو الماضي.

الوزير المغربي وصف مشروع القانون "عنوان من عناوين المصالحة التاريخية مع الذات"، مبرزا أنه "خطوة كبيرة" في مجال "تدبير التنوع الذي يميز المملكة".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG