رابط إمكانية الوصول

logo-print

دفاع معتقلي الريف ينسحب.. محامون: نريد محاكمة عادلة


محتجون أمام المحكمة للمطالبة لالتحقيق في اتهامات بتعذيب معتقلي الريف

عبر المحامون والمحاميات، أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" بالمركب السجني "عكاشة"، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن "قلقهم بخصوص مصير الملف"، وذلك بعد ما وقع خلال جلسة أمس الثلاثاء.

هيئة الدفاع، التي تداولت عدد من وسائل الإعلام خبر انسحابها من الجلسة، أمس الثلاثاء، أصدرت بلاغا أوضحت فيه موقفها وتفاصيل ما جرى خلال تلك الجلسة، أمس، من وجهة نظرها.

اقرأ أيضا: ناصر الزفزافي لهيئة القضاة: أعدموني الآن

وحسب ما ورد في البلاغ الذي نشر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي محمد أغناج، نسخة منه عبر حسابه على فيسبوك، فإن الدفاع عرض، خلال جلسة أمس، "مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه آثار ظاهرة"، يوضح البلاغ.​

وحسب البلاغ نفسه فقد طالبت هيئة الدفاع "المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية المؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية".

وتابع البلاغ موضحا أنه و"أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير".

وأضاف بلاغ الدفاع أنه رغم التماسه "ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية".

وحسب ما يوضحه البلاغ، فإن كل المجريات المذكورة "أجبرت الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبثهم بدفاعهم"، معتبرا أن "شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص".

وفي الوقت الذي اتخذت المحكمة قرارا بتعيين محامين للمعتقلين، في إطار المساعدة القضائية، على إثر انسحاب محامي معتقلي الريف، فإن هؤلاء اعتبروا بأن ذلك القرار "غير مستقيم قانونيا ما دام الدفاع المكلف من طرف المتهمين ما زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون".

وعبرت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك عن "قلقها بخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد"، مشيرة إلى عزمها مراسلة "نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية، بهذا الخصوص"، بالإضافة إلى احتفاظها بـ"انتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG