رابط إمكانية الوصول

logo-print

تقرير: هذا مجموع الأموال التي صرفتها الأحزاب المغربية


زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول مجموع ما صرفته الأحزاب السياسية المغربية خلال مؤتمراتها وحملاتها، فيما أوصى السلطات والأحزاب بضرورة الكشف الكامل عن مصاريفها السنوية.

وسجل تقرير المجلس المجلس أنه من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الليبرالي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للأحزاب السياسية ضمن قانون مالية 2016، ما مجموعه 60 مليون درهم، وزعت منه 59.52 مليون درهم على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، باستثناء حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الذي لم يصرف له مبلغ الحصة الجزافية بسبب "عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة لا تزال في ذمته تجاه الخزينة العامة للمملكة برسم التسبيق الممنوح له بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011".

إقرأ أيضا: إدريس جطو.. من يكون مهندس 'الزلزال السياسي' في المغرب؟

وفي الوقت الذي تميزت فيه السنة المالية بتنظيم ثلاث مؤتمرات حزبية، فإن مبلغ مساهمة الدولة برسم السنة المالية 2016، قدر بـ3.22 مليون درهم، وصرف حزب الأصالة والمعاصرة ما بقارب 3.17 مليون درهم، و58.18 ألف درهم لحزب المجتمع الديمقراطي، برسم المبلغ التكميلي من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره الوطني العادية.

الدعم العائد للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ناهز ما مجموعه 249.9 مليون درهم، وزع منه خلال سنة 2016 ما قدره 247.17 مليون درهم.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أن مجموع مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية التي تم تنزيلها في الحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2016 بلغ ما قدره 253.09 مليون درهم، وأرجع ذلك إلى كون بعض الأحزاب السياسية قامت بتنزيل مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابات بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ضمن الموارد المالية لسنة 2016، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العهد الديمقراطي.

إقرأ أيضا: لماذا لا تحال ملفات الفساد على القضاء بالمغرب؟

تقرير المجلس، قدم عددا من التوصيات الخاصة بنزاهة مالية الأحزاب المغربية، إذ دعا السلطات الحكومية المختصة إلى الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة والقيام بالإجراءات اللازمة عن الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تلتزم بعد بهذا الإجراء القانوني.

وفيما دعا إلى حصر أصناف نفقات الدعم العمومي الممنوح للأحزاب المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، شدد على ضرورة العمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب.

في مقابل ذلك، طالب الأحزاب السياسية بالعمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG