رابط إمكانية الوصول

logo-print

تعمق العجز التجاري في تونس ليبلغ مستوى قياسيا، إلى غاية متم نونبر 2017، إذ قدر حجمه بـ14 مليار و362 مليون دينار تونسي (حوالي 4 مليار و864 مليون أورو) مقابل 11 مليار و628 مليون دينار (حوالي 3 مليار 938 مليون أورو) في نفس الفترة من 2016، حسب البنك المركزي التونسي.

وأوضح البنك المركزي في وثيقة تحليلية للوضع الاقتصادي في تونس، أوردتها وسائل الإعلام التونسية، أنه تم تسجيل ارتفاع إجمالي للواردات (19,2 بالمائة) بنسق أسرع من الصادرات (17,3 بالمائة) مما أدى إلى تدهور معدل التغطية.

وكشفت الوثيقة أن "العجز التجاري القياسي يفسر بالخصوص باستمرار عجز الميزان الطاقي والميزان الغذائي عند مستويات مرتفعة إذ بلغا على التوالي 3 مليار و829 مليون دينار ومليار و338 مليون دينار".

وأشار البنك المركزي التونسي إلى الأداء الجيد لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (زيادة بنسبة 7.19 بالمائة في متم نونبر 2017 مقابل نسبة 6.15 بالمائة في 2016) والتي استفادت من انتعاشة الطلب لمنطقة الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

وفي المقابل تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفوسفاط ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3 بالمائة، عند متم نونبر 2017، مقابل تحسن تقني بنسبة 3.42 بالمائة خلال 2016 وذلك رغم انتعاشة الإنتاج في الحوض المنجمي.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG