رابط إمكانية الوصول

logo-print

تراجع الحكومة عن تركيب السيارات.. مغرد: حرب مصالح!


أحمد أويحيى بالبرلمان الجزائري

خلّف قرار الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلق بتأجيل تطبيق تعليمة تسمح بإنشاء مصانع لتركيب السيارات، موجة تعاليق ساخرة، وأخرى متسائلة عن مصداقية مثل هذه القرارات التي تتراجع عنها الحكومة.

وفاجأت الحكومة الرأي العام الجزائري، بإصدار قرار يقضي بتأجيل تطبيق تعليمة، تفتح الباب أمام إنشاء 5 مصانع لتركيب السيارات، التي يعرف سوقها ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار و5 مصانع أخرى لتركيب الشاحنات والحافلات.

مصالح شركات

وأجمع معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن قرار أويحيى بتأجيل تنفيذ تعليمة تركيب السيارات في الجزائر، يحمل خلفيات مرتبطة بأسماء الشركات المسموح لها بتركيب السيارات وأخرى استثناها القرار.

وكتب أحد الناشطين عن قرار التراجع، واصفا الوضع بـ"كرنافال في دشرة"، ودعا آخرون الحكومة، في تعاليق ساخرة، إلى تأجيل تطبيق هذه التعليمة الوزارية، إلى حين الزيادة في أجور الموظفين، في إشارة إلى أن الأجور لا تكفي العامل الجزائري لاقتناء سيارة، حتى لو كانت مركّبة محليا.

صراع أصحاب المال

ورأى معلقون آخرون، أن تأجيل تطبيق التعليمة يعني "بداية سقوط أحمد أويحيى"، بينما وصف آخرون القرار بأنه انعكاس لصراع أصحاب المال والأعمال للحصول على العملة الصعبة، باسم تركيب السيارات، وأردف آخرون "الشعب هو الضحية الأولى لهذه القرارات".

وإزاء هذا التوصيف لخلفيات التراجع عن تركيب السيارات، دعا معلقون إلى مقاطعة شراء السيارات بأسعار مرتفعة إلى حين تراجعها، وتساءل أحدهم "كيف لبلد مثل الجزائر أن يلجأ لمثل هذه الاستثمارات، بينما يمكن إنشاء مصانع كبرى مزودة بأحدث وسائل الانتاج؟".

وتعرف أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في الجزائر، ارتفاعا كبيرا، أدى إلى اضطراب في السوق الوطنية بسبب وقف الاستيراد، وأثار هذا الواقع تعاليق ساخرة من مدونين قارنوا بين أسعار السيارات في الجزائر وتلك المتداولة في الدول المجاورة.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، صورا مسربة عن قضية تركيب عجلات لسيارات جاهزة يتم استيرادها فيما عُرف بقضية "نفخ العجلات"، إلا أن الحكومة نفت حدوث ذلك جملة وتفصلا.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG