رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

لجوء الأمن الجزائري للقوة ضد المحتجين.. هل له ما يبرره؟


تظاهرة سابقة (أرشيف)

أيقظ حادث تدخل قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الجزائرية لمنع الأطباء المقيمين المعتصمين بمستشفى مصطفى باشا، من نقل احتجاجهم إلى الشارع، الحديث عن استعمال القوة و"العنف" من قبل قوات الأمن ضد المواطنين.

وخلفت حادثة اللجوء الى القوة، ردود فعل على الشبكات الاجتماعية، وكسب الأطباء بذلك تعاطف نقابات تابعة للقطاع وأحزاب سياسية.

من جهة أخرى، صرح رئيس أمن ولاية الجزائر، نور الدين براشدي، لوسائل إعلام محلية بأن "ما حدث من تصادم بين المحتجين والشرطة التي كانت تؤدي عملها، نتج عنه إصابات في صفوف الجانبين".

وتأسف المسؤول الأمني لما وقع.

وقد تباينت الآراء حول استعمال قوات الأمن للقوة، بين من يبحث لها عن مبررات قانونية، ومن يندد بها.

شروط ممارسة الدولة للعنف

من جانبه، يقول المحامي حسان براهمي إن تدخل مصالح حفظ الأمن يكون "لوقف الإخلال بالنظام العام بكل الوسائل، وفق مبدأ التدرج في استعمال القوة".

وتتمثل الحالات التي تُستعمل فيها القوة، بحسب المحامي، في "خرق الأمن العام أو تهديد السكينة العامة أو مخالفة النظام العام أو تهديد الصحة العمومية بما يخالف القانون".

غير أن براهمي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، يشير إلى أن رجال الأمن ينبغي عليهم استنفاذ كل الطرق السلمية كفتح باب الحوار وتوجيه إنذارين بإشارة صوتية أو ضوئية.

لكن بعد تأكد فشل هذه الطرق جميعا، يجيز القانون، وفق براهمي، "استعمال القوة من طرف أعوان حفظ النظام شريطة عدم استعمال الذخيرة الحية، ناهيك عن ضرورة أن تكون القوة المستعملة متناسبة بالضبط مع الوضع".

لا مبررات لعنف الشرطة

ويحظر الدستور الجزائري في مادته الـ40 أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، فضلا عن حظره لأي معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في حق المواطنين، كما يضمن أيضا عدم انتهاك حرمة الإنسان.

واستنادا إلى القانون الجزائري، يجزم عضو الرابطة العربية لحقوق الإنسان، عبد الغني بادي، أنه "لا وجود لأي مبررات لاستعمال العنف ضد المواطن".

ويضيف بادي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن ممارسة الحقوق المدنية منصوص عليها بموجب الدستور وخاصة الحق في التظاهر المنوه به في المادة 53، كما أنه مكفول بالمواثيق الدولية المصادق عليها.

ويفترض بادي أن يكون كل تظاهر أو تجمع يتم تحت حماية قوات الأمن وليس العكس، مستشهدا بدول غربية متقدمة تحترم حقوق الإنسان في هذا النطاق.

ويكفي، بحسب بادي، أن "تقوم الجهة المنظمة للتظاهر بإخطار السلطات بمكان عقد التظاهر حتى يكون تحت الحماية من أي انزلاق، غير أن هذا مستبعد حدوثه في الجزائر"، يقول بادي

أمر معمول به

في المقابل، يوضح الإطار السامي المتقاعد من صفوف الشرطة، خالد زياري، بأن "استعمال القوة من طرف قوات الأمن أمر معمول به في كل دول العالم من أجل الحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن".

"ويخول القانون المعمول به في الجزائر لرجل الأمن استعمال القوة بدءا بالضرب إلى استعمال السلاح الناري، ويتغير استخدام وسائل القوة بتطور الأوضاع"، وفقا لزياري.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG