رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

محاكمة نشطاء الريف.. النيابة العامة ترفض جميع الالتماسات


محتجون أمام المحكمة يطالبون بالإفراج عن معتقلي الريف

تراوح محاكمة الناشطين في "حراك الريف" بالمغرب مكانها باستئناف الجلسات الجمعة للنظر في قضايا شكلية مع رفض النيابة العامة جميع الالتماسات والاعتراضات من محامي المتهمين الـ54، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرانسية.

ويحاكم المتهمون في الدار البيضاء منذ منتصف سبتمبر لأسباب مختلفة، بعضها عادي جدا، والبعض الآخر خطير جدا، مثل "الاعتداء على أمن الدولة" الذي يتهم به زعيم الحراك ناصر الزفزافي (39 عاما).

ويواجه هؤلاء عقوبات شديدة نوعا ما، قد يكون الإعدام بينها من الناحية النظرية.

وقد حكم على ثلاثة من رفاقهم في الأشهر الأخيرة بالسجن 20 عاما لإدانتهم بمهاجمة وحرق مباني الشرطة خلال الأحداث في منطقة الريف بعد الموت المأسوي لتاجر أسماك في أكتوبر 2016.

وتعتبر النيابة العامة استنادا إلى مقاطع فيديو أنه يتعين معاقبة المسلحين على ارتكابهم "أفعالا جرمية"، بينما يقول المدعى عليهم إنهم كانوا يعبرون عن "مطالب اجتماعية".

وفي الجلسات السابقة، دان محامو الدفاع ضعف الأدلة ضد المدعى عليهم، والتعذيب الذي كان البعض عانوا منه بعد اعتقالهم وسوء المعاملة في السجن، وتدهور حالتهم بسبب ظروف احتجازهم. ولكن هذه الحجج تمت مواجهتها بالرفض.

وقد أعلن بعض المدعى عليهم، بمن فيهم الزفزافي، الإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم.

وشددت إدارة السجون الثلاثاء في بيان على أن 39 من المحتجزين الـ49 في سجن الدار البيضاء فيما يتعلق بمحاكمة الحراك "يتناولون الطعام بانتظام" وأن حالتهم الصحية "طبيعية".

وأشار البيان إلى أن الانزعاج الذي أدى بالزفزافي إلى دخول المستشفى في حالات الطوارئ خلال جلسة استماع ديسمبر كان "تظاهرا بالمرض".

ورفض الزفزافي المثول أمام المحكمة الثلاثاء قبل أن يجبر على المثول أمام القضاة. وحضر جلسة الجمعة.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG