رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمة الشفافية الدولية: المغرب يعاني 'فسادا مزمنا'


نشطاء مغاربة رفعوا شعار "محاربة الفساد" في مجموعة من التظاهرات (أرشيف)

وجهت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي المغرب)، انتقادات كثيرة لاستراتيجية المغرب لمواجهة الفساد، معتبرة أن المملكة لا تزال "تعاني من فساد مزمن".

جاء ذلك خلال تقديمها لمشروع "تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، إذ اعتبرت أن "التطورات الراهنة لا تسمح بالأمل في إمكانية حدوث تقدم ملحوظ دون تغيير في المواقف الرسمية".

اقرأ أيضا: الحكومة المغربية Vs الفساد.. من سينتصر في 2025؟

وأعطت "ترانسبرانسي المغرب"، عددا من الأمثلة عن مراوحة مكافحة الفساد بالمغرب لمكانها، من خلال تأكيدها على عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سنتين بعد اعتمادها في 28 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى "جمود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها بحكم نهاية ولاية أعضائها منذ عام 2013 دون أن تتم تعيينات جديدة".

إلى جانب ذلك، انتقدت المنظمة مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول إلى المعلومات، مشددة "على كونه يقنن الالتفاف على حق الحصول على المعلومات"، فيما اعتبرت أن ذلك "يطرح سؤال الإرادة السياسية الحقيقية لدى السلطات العمومية".

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الاحتجاجات في المغرب خلال السنوات الأخيرة، أشادت ترانسبرانسي المغرب بهذه الحركات الاجتماعية، لكنها انتقدت في مقابل ذلك تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات.

وأوردت المنظمة الحقوقية أن "السلطات بدلا من أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار والاستجابة للإرادة الشعبية، فضلت اللجوء إلى القمع الممنهج الذي أدى إلى اعتقالات واسعة ومتابعات قضائية غير متناسبة وغير عادلة، وأحكام جائرة بالسجن، ولجأت السلطات العمومية إلى تقليص مساحات عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستمر، وتبنت خطابات مفترية وممارسات مقيدة للحريات"، على حد تعبيرها.

أما فيما يخص المتابعات القضائية، أشارت "ترانسبرنسي المغرب" إلى أن الشخصيات البارزة في الدولة "لا تزال تتمتع بالإفلات من العقاب بشكل مفضوح"، فيما وصفت الإعفاءات التي طالت مسؤولين حكوميين كونها "إجراءات اتسمت بالغموض والانحياز والجزئية، وتم اتخاذ هذه العقوبات خارج الدوائر الإدارية والحكومية، ونفذت خارج الضوابط بدعوى التعليمات الملكية".

اقرأ أيضا: محاربة الفساد في المغرب.. حقيقة أم مجرد شعار؟

وأكدت المنظمة في مشروع تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تراجع ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الرشوة خلال العقد الأخير، "ما يؤكد المخاوف بشأن تفاقم هذه الظاهرة وكذا ضعف الاستجابة السياسية المحدودة في الخطابات والنوايا".

ومنذ مصادقة الحكومة سنة 2015 على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يضيف المصدر ذاته، "لم يتم تحقيق أي هدف من الأهداف التي قامت عليها".

ودعت المنظمة إلى "التزام أكثر في علمية التنفيذ"، وذلك بدعوة الإدارات العمومية ومختلف الأطراف المعنية والمسؤولين عن عملية التنفيذ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما طالبت بإنشاء آلية لرصد ظاهرة الرشوة في المغرب، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مساءلة السلطات العمومية المعنية بالتنفيذ، وجمع المعلومات حول قضايا الفساد والاختلالات ذات الصلة.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG