رابط إمكانية الوصول

logo-print

الأسعار تفجر احتجاجات جديدة في معقل الثورة التونسية


شهدت مدينة سيدي بوزيد عدة احتجاجات بعد مقتل محمد البوعزيزي (أرشيف)

خرجت، اليوم الإثنين، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الاتحاد الجهوي الشغل بمدينة سيدي بوزيد، جابت الشارع الرئيسي للمدينة بمشاركة عدد من النقابيين وممثلي مكونات المجتمع المدني والسياسي، وممثلين عن اتحاد أصحاب الشواهد المعطلين عن العمل، وذلك للتنديد بالزيادات في أسعار بعض المواد.

وطالب المحتجون بمراجعة السياسة الجبائية وتخفيض أسعار المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بغلاء الأسعار، ورافضة للسياسة الجبائية التي انتهجتها الحكومة ولعدد من البنود بقانون المالية 2018، معتبرين أنها كانت سببا في غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وفي هذا الصدد، قال الناشط السياسي، لزهر الغربي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن "التحرك موجه ضد غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وضد ميزانية 2018 التي تعتبر اعتداء على قوت الشعب وحرب اعلنتها الحكومة على الشعب التونسي، وهي حرب تتنزل في إطار سياسة التجويع والتفقير"، على حد تعبيره.

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي، الكافي براهمي، أن "تحرك اليوم يتمثل في خروج المهمشين والفقراء الذين تضرروا من السياسة الجبائية التي فرضت عليهم، ولم تراع مقدرتهم الشرائية".

من جهته، أفاد ممثل اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، عادل عبيدي، أن "الاحتجاج كان على سياسة تفقير المواطن الذي لم يعد قادرا على توفير الحد الأدنى من ضروريات الحياة"، مضيفا: "من المنتظر خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية الأخرى المطالبة بحق المواطن وأبناء الجهة في التشغيل والعيش الكريم".

يأتي ذلك في سياق ظهور نتائج المسح الدوري للأسعار عند الاستهلاك العائلي بتونس مسجلة نسبة تضخم في حدود 6.4 بالمئة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني التونسي للإحصاء.

وقد شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017، إذ ارتفعت من 4.6 بالمئة في شهر يناير إلى حدود 5 بالمئة خلال أبريل 2017، تبعه استقرار في مستوى 4.8 بالمئة خلال شهري ماي ويونيو، لتعاود الارتفاع إلى 6.3 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم إلى 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG