رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مراكمة المنتخبين للتعويضات على طاولة برلمان المغرب


البرلمان المغربي

من المقرر أن تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ضمن جدول أعمال اجتماعاتها، مقترح قانون يقضي بـ"منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية".

أجور البرلمانيين والوزراء بالمغرب
أجور البرلمانيين والوزراء بالمغرب

هذا القانون يرتقب، في حالة خروجه حيز التنفيذ، أن يمنع تراكم تعويضات منتخبين يشغلون مهام تمثيلية متعددة، سواء في المجالس المنتخبة المحلية، مثل المجالس البلدية أو الإقليمية أو الجهوية، أو المؤسسات المنتخبة وطنيا، على غرار البرلمان.

مقترح القانون، الذي سبق لفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب التقدم به يوم 4 ديسمبر الماضي، لقي تفاعلا كبيرا من مرتادي الشبكات الاجتماعية الذين عبروا عن ترحيبهم بهذا المقترح، الذي سيمنع، حسبهم، تراكم تعويضات البرلمانيين والمنتخبين.

الباحث المغربي، يحيى اليحياوي، اعتبر، في تدوينة له على فيسبوك، أنه "يستوجب الضغط على الحكومة لمنع إقبار هذا الملف ووضع حد للضيم، الذي يطال المال العام والمواطن".

وتخوف مدونون آخرون من أن يتم إقبار هذا المقترح، الذي يمنع على كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين تعويضين ماليين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية، فضلا عن البرلمان.

ويهم مقترح القانون، الذي يتكون من 8 مواد، كل حامل لصفة "يكتسبها المعني أو المعنية على إثر اقتراع عام تمكنه من اكتساب عضوية الهيئة المنتخبة".

وسبق لجمع البرلمانيين والمنتخبين بين تعويضات مختلفة، كالتعويض عن عضوية البرلمان ورئاسة عدد من الجماعات الترابية أو المؤسسات الدستورية، أو كونهم عمداء مدن، أن أثار احتجاج مغاربة على الشبكات الاجتماعية.

​اقرأ أيضا: امتيازات البرلمانيين المغاربة.. هل هو ريع سياسي؟

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG