رابط إمكانية الوصول

logo-print

الجزائر تحظر استيراد نحو 900 سلعة لتقليص العجز التجاري


أحمد أويحيى

أصدرت وزارة التجارة الجزائرية قائمة بالسلع المشمولة بحظر استيراد مؤقت، تضم نحو 900 سلعة من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات، سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة.

وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60 بالمئة على النفط والغاز لكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام.

ويشمل الحظر الذي بدأ سريانه يوم الأحد الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكولاتة والأجبان والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وجاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة، وأكد مسؤول صحتهاأن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخري أو زيادتها أو بدون ذلك.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة إن نظام التصاريح، الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره.

ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود لمشاكل في الإمدادات فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع.

وفي أول 11 شهرا من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1 بالمئة فقط مقارنة بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46,7 مليار في العام السابق.

ويمثل النفط والغاز نحو 95 بالمئة من صادرات الجزائر وتكثف الحكومة جهودها من أجل تعزيز القطاع غير النفطي.

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تظل أقل من 70 دولارا للبرميل. ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولارا لتحقيق انضباط في الميزانية.

ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30 بالمئة على بعض هذه المنتجات، اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني في إطار إجراءات تهدف لإتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريبا.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG