رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

رسوم جديدة على الملابس التركية تثير جدلا بالمغرب


ملابس تركية

أثار قرار الحكومة المغربية فرض رسوم ضريبية على الملابس المستوردة من تركيا، جدلا كبيرا في المغرب، انتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرلمان المغربي.

وأعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارية والاقتصاد الرقمي، أنه تقرر تفعيل بعض التعديلات في اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة، وتبعا لذلك، تقرر إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام.

وعللت الحكومة المغربية هذا القرار بأن "قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية"، موردة أن هذه المنتوجات تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا "مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة".

وفي الوقت الذي ظل فيه الموضوع منتشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نهاية الأسبوع الماضي، وجه أعضاء في مجلس المستشارين، وهو بمثابة الغرفة الثانية في البرلمان، سؤالا شفويا للحكومة لمعرفة الأسباب وراء هذا القرار.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أن هذا الإجراء تم اتخاذه من أجل الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج في المغرب، وأنه ليس إلا "تدبيرا وقائيا تفضيليا بشكل مؤقت على واردات بعض منتوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي، نتيجة تزايد حدة الواردات التركية من النسيج والملابس".

وكشفت الدرهم اليوم الثلاثاء أنه سيتم تطبيق هذا القرار على السجاد أيضا وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجات الملابس.

وإلى جانب ذلك، فإن القرار المغربي سيمتد أيضا إلى المنتوجات المستعملة من مفروشات وبعض ألياف النسيج والبطانيات.

في مقابل ذلك، قرار فرض رسوم جديدة على المنتوجات التركية، لم يرق لعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خصوصا مع تدني أثمنتها بالمقارنة مع الماركات العالمية.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG