رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تقرير يحذر من ارتفاع المديونية بالمغرب


المديونية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب تقريرا حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، تضمن عددا من التوصيات الخاصة بتسيير المؤسسات التابعة للدولة، خصوصا فيما يتعلق بتزايد المديونية.

ودعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة، وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.

إلى جانب ذلك، طالب قضاة المجلس إلى العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية، ووضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في الاستثمار بعض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله.

ودعا التقرير إلى تحسين تدابير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات ذات الإمكانيات، خاصة قطاع الصحة، فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة وبتحصيل المداخيل.

وتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.

وكشف المجلس أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 28 مليون درهم أي بزيادة 4,5 في المائة.

وقد تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يكشف تطورا بنسبة 5,4 في المائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 1,4 في المائة.

ومع نهاية سنة 2016، مثلت نسبة مديونية الخزينة ما معدله 64,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 63,7 نهاية سنة 2015.

وسجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنا يقارب ثلاثة أشهر، حيث انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات، ويعزى هذا التطور أساسا إلى المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG