رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

العفو الدولية تدعو إلى الابتعاد عن 'القوة المفرطة' بتونس


من احتجاجات تونس 09 يناير 2018

دعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن التونسية إلى عدم استخدام القوة المفرطة، مشددة على أنها "يجب أن تضع حدا لاستخدامها أساليب الترويع ضد المتظاهرين السلميين".

وخلال الأيام الأربعة الماضية من المظاهرات المناهضة للحكومة، تؤكد المنظمة الدولية، "استخدمت قوات الأمن أساليب عنيفة لفض المظاهرات، ومن ثم إلقاء القبض على المحتجين".

وحسب المصدر ذاته، فقد لقي أحد المتظاهرين حتفه، وفيما اتسمت العديد من الاحتجاجات بسلمية تامة، "تصاعدت الاحتجاجات في بعض الحالات، ووصلت إلى أعمال عنف بصورة متقطعة، حيث وقعت أعمال نهب وتخريب".

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يجب على السلطات التونسية ضمان سلامة المتظاهرين السلميين، وعلى قوات الأمن أن تستخدم القوة فقط حين يكون ذلك أمراً ضرورياً وبشكل متناسب تماماً، ولحماية حقوق الآخرين، فهذه الاحتجاجات تحدث بسبب مصاعب اقتصادية حقيقية، ودور الشرطة يجب أن يكون لتهدئة هذا الوضع المتوتر بدلاً من تأجيجه"، على حد تعبيرها.

إقرأ أيضا: مدينة طبربة التونسية.. قصة الشباب المنسي

وتابعت مرايف التأكيد أن "أعمال التخريب والنهب تتطلب رداً من قوات الأمن، ولكن يجب أن تكون بصورة متناسبة مع الجرائم المرتكبة، ولا يجب أن يعطي وقوع الاضطرابات في الشوارع التونسية الشرطةَ الضوء الاخضر للاستخدام المفرط أو غير القانوني للقوة".

وقد دعت الجماعة الناشطة " فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟)، والتي يقودها الشباب، إلى حشد الجماهير للضغط على الحكومة كي تعيد النظر في الميزانية، مع تصاعد المظاهرات يوم الجمعة بعد الدعوة إلى تنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة.

​وعندما تظاهرت مجموعة من أعضاء الحركة بصورة سلمية في وسط مدينة تونس للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين في 8 يناير، قامت قوات الأمن باستخدام الهراوات لتفريقهم.

وقالت مرايف "تبدو هذه عمليات التوقيف هذه بمثابة وسيلة للترويع، وتستهدف السلطات التونسية الأشخاص من أجل ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع ".

واختتمت هبة مرايف قائلة "يجب على السلطات التونسية أن تشرع فوراً في إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في وفاة خمسي اليفرني، بما في ذلك نشر نتائج تشريح الجثة بشكل شفاف وواف "، مشددة أنه "إذا ثبت أن أي عون من أعوان تنفيذ القانون مسؤولاً جنائياً عن وفاته، فيجب تقديمه إلى العدالة".

المصدر: أمنيستي

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG