رابط إمكانية الوصول

logo-print

استأثر خبر تعيين الحكومة التونسية لوزير سابق في نظام زين العابدين بن علي في منصب جديد، باهتمام مرتادي المنصات الاجتماعية في تونس، قبل أن يتم التراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ أيضا.

وانشغلت وسائط التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بخبر تعيين الوزير الأسبق بحكومة زين العابدين بن علي، الصادق القربي، في منصب المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، التابع لوزارة الصحة.

وكان القربي وزيرا للتربية في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسبق أن حقق معه القضاء التونسي في جملة من القضايا.

التفاعل مع تعيين القربي لم يقف عند المنصات الاجتماعية، إذ عبرت أحزاب في الحكم والمعارضة عن رفضها لتعيين الوزير السابق في عهد بن علي.

وفي هذا السياق، قالت النائبة عن حركة النهضة، جميلة دبش كسيكسي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، إن نوابا من كافة الكتل البرلمانية اتصلوا برئيس الحكومة ووزير الصحة للتراجع عن تعيين القربي مديرا عاما لديوان الأسرة والعمران البشري.

كما قال الناطق الرسمي باسم حزب "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، إن "تعيين القربي تشوبه مخالفات قانونية تقتضي المراجعة".

وبعد حملة الرفض السياسي والشعبي لهذه التسمية، تم إعلان اسم آخر بدل القربي في هذا المنصب الحكومي.

وأعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها، عن تعيين رافلة تاج الدلاجي، رئيسة مديرة عامة جديدة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، دون تقديم توضيحات حول سبب التراجع عن تسمية القربي في هذا المنصب.

وفي الوقت الذي رجح فيه قياديون في المعارضة أن يكون الضغط الشعبي على المنصات الاجتماعية وراء إقدام الحكومة على هذه الخطوة، الأمر الذي نفته الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، إياد الدهماني، الذي قال إن رئيس الحكومة رفض إمضاء التعيين "بعد أن توفرت لديه معطيات، ولم يأت عن طريق الضغط عبر النشطاء على شبكة فيسبوك".

ويحيي هذا الملف الجدل المستمر الذي يرافق تعيينات مسؤولين سابقين في نظام بن علي في مسؤوليات جديدة بالدولة، على الرغم من وجود بعضهم في مناصب وزارية اليوم.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG