رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

البرلمان الموريتاني يعتمد مشروع قانون يجرم العنصرية


صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز، يتضمن عقوبات مشددة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن وزير العدل، مختار ملل جا، قوله في معرض تقديمه لمشروع القانون إن هذا الأخير "يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة"، مشيرا إلى أنه "يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية، من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم".

وذكر بأن المادة 36 من القانون الجنائي الموريتاني تتيح منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات، منبها إلى أن مشروع القانون بوب على الاستثناء الذي توفره الأحكام القانونية التي تحمي بعض الشرائح كالصحفيين الذين لا يمكن حبسهم.

وأوضح أن مشروع القانون يمثل الجزء القانوني من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع مبدأ التمييز الإيجابي، الذي يهدف إلى توفير حماية خاصة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق، في شهر مارس 2017، على مشروع قانون لمكافحة العنصرية والطائفية والفئوية في موريتانيا يتكون من 26 مادة تعالج وتجرم جميع الانواع التي يمكن أن تدخل في خانة التمييز العنصري. ونص على تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG