رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

محكمة مغربية تحكم على 3 متهمات بالإرهاب بـ14 سنة حبسا


متهمات بالإرهاب خلال محاكمة سابقة (أرشيف)

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية، أمس الخميس، أحكاما بلغ مجموعها 14 سنة، تراوحت بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا وزعت بين ثلاث متهمات توبعن من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقضت المحكمة في حق متهمتين بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما قضت في حق الثالثة بأربع سنوات حبسا نافذة.

وآخذت المحكمة المتهمات الثلاث، كل حسب ما نسب إليها، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي".

وكانت مصالح الشرطة المغربية قد تمكنت، في 14 أكتوبر 2016، من تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشر نساء، بينهم سبع قاصرات وثلاث راشدات، تم فصل ملفهن، قد لوحقن على اعتبار أنهم "كن يخططن للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة".

وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت، في 20 يوليوز المنصرم، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا في حق القاصرات السبعة بعد متابعتهن من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي والإشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية".

في المقابل، قضت المحكمة ذاتها بأحكام تراوحت بين سنتين وست سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين، من بينهم ثلاثة عسكريين سابقين، كانوا ينشطون ضمن الخلية ذاتها.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية المغربية قد أفاد بأن العناصر الأمنية تمكنت، في أكتوبر 2016، من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء وخمسة رجال "تهدف الى دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم "داعش".

وأشار البلاغ إلى أنه "تم من خلال هذه العملية مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات"، مضيفا أن "الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية بالمغرب".

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG