رابط إمكانية الوصول

logo-print

منظمة: دستور المغرب لم يسمح باحترام حقوق الإنسان


وجوه من المغرب العميق

ذكرت منظمة غير حكومية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير نشر، اليوم الخميس، أن الدستور الجديد الذي اعتمد في المغرب في 2011 "لم يسمح بوضع" البلاد على طريق "احترام الحقوق الإنسانية".

وكتب المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أن "دستور 2011 لم يسمح بوضع المغرب على طريق الإصلاحات المنتظرة واحترام الحقوق الإنسانية".

وأضاف هذا البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن "المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الإنسانية تتعرض لقمع متزايد بشكل واضح منذ 2014، من قبل السلطات التي تفسر القانون بشكل تقييدي ولا تنفذ قرارات القضاء التي تشجع المجتمع المدني".

وأشار التقرير إلى أن "الدستور يؤكد أولوية الاتفاقات الدولية وبالتالي احترام الحقوق الإنسانية". وهذه النقطة جزء من معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم مباريات كأس العالم في 2026 التي ترشح المغرب لاستقبالها.

لكن المغرب حسب التقرير، "لا يمكنه ان يقبل تشريعا مخالفا للديانة الإسلامية المعتدلة والملكية الدستورية ووحدة الأراضي".

وأضاف أن "الدولة تستخدم هذه 'الثوابت' لتبرير انتهاكات الحقوق الإنسانية التي ترتكبها"، موردا مثالا على ذلك أن "المساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة باحترام الشريعة".

وأشار المرصد خصوصا إلى "الخطاب الحكومي الذي يخلط عمدا عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الإنسانية، بالإرهاب والتطرف الديني".

وفي هذا الإطار أحصت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان في 2017 "125 اجتماعا ومؤتمرا ونشاطات أخرى على الأقل" مُنعت منذ يوليو 2014.

وإلى جانب المنظمات المغربية، قال التقرير إن المنظمات الصحراوية أيضا تواجه "رفضا منهجيا لتسجلها" مبررا في أغلب الأحيان بـ"المساس بالوحدة الترابية" الذي ينطوي عليه طلبهم.

المصدر: وكالات

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG