رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

زواج القاصرات بالمغرب.. حقوقية: لا لبند الاستثناء


أمينة الفيلالي

طلبت الحكومة المغربية من مجلس النواب إرجاء مناقشة مقترح قانون حول "زواج القاصرات"، الذي كان من المفترض أن تبث فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، في اجتماعها الأخير.

ويهدف المقترح إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأْهلية المنصوص عليها".

فلماذا يريد المدافعون عن حقوق المرأة تغيير هذه المادة؟ وإن تحقق لهم ذالك، ماذا سيتغير في وضعية النساء المغربيات؟

حصر سن الزواج في 18 سنة

بالنسبة لرئيسة "فيدرالية رابطة حقوق النساء" بجهة مراكش آسفي، زهرة صادق، فإن "بند الاستثناء أو السلطة التقديرية يطرح عدة إشكاليات".

وشددت المتحدثة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن الاستثناء يجب أن يمنع بشكل تام، وأن ينحصر الزواج في سن 18 سنة وليس 16 سنة "لأنه حسب الإحصائيات التي نقوم بها سواء وطنيا أو جهويا. فالوضع يسير نحر قبول عدة طلبات لتزويج القاصرات بداعي السلطة التقديرية للقاضي".

واعتبرت المتحدثة أن إنلغاء زواج القاصرات في المغرب يتطلب إراد سياسية قوية "لكن، للأسف فالتوجه المحافظ هو السائد حاليا، وظهر جليا أثناء رفض المغرب لمجموعة توصيات، قدمت له أثناء التقرير الدولي الشامل بجنيف".

من جهة أخرى، أوضحت صادق أنه "يجب التحسيس بأخطار زواج الفاتحة، إذ أن مسألة تثبيت الزواج صارت تستعمل للتحايل على القانون".

التدرج القانوني ضرورة

أما المحامي بهيئة الرباط، حاتم بكار، فقد أشار إلى أن للمغرب "خصوصية اجتماعية" تفرض عليه "التدرج القانوني في منع تزويج القاصرات، فالتدرج ليس غاية وإنما وسيلة في انتظار تغير العقليات والواقع".

وتساءل بكار مستنكرا "لماذا لا نتكلم عن الحالات التي يرفض فيها القاضي تزويج القاصرات، ونتكلم فقط عن حالات القبول؟".

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "في بعض الأحيان تكون سلطة القاضي التقديرية رحمة، لأنه هو الأكثر أهلية لمناقشة ماهو موجود أمامه من وثائق وخبرات طبية قبل اتخاذ القرار".

من جهة أخرى، يشدد بكار على ضرورة منع زواج الفاتحة أيضا وليس فقط تعديل المادة 20 من المدونة "فأحيانا تكون القاصر متزوجة بالفاتحة وحامل فيضطر إلى تثبيت زواجها لأنها في منطقة قروية أو نائية، ولا حل أمامها سوى الزواج".

تزويج القاصرات اغتصاب

من جانبها، طالبت رئيسة مركز نجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، فاطمة المغناوي، بإعادة النظر في المادة 20 من مدونة الأسرة التي تحدد سن الزواج في 16 سنة، والمادة 21 التي تمنح للقاضي السلطة التقديرية لمنحها الإذن خارج السن المنصوص عليه.

وقالت المغناوي "لاحظنا من خلال عملنا الميداني أن نسبة تزويج القاصرات ارتفعت بسبب بند الاستثناء أو ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضي".

وأردفت المغناوي "يكفي أن تكون القاصر كبيرة حجما، حتى يسمح لها بالزواج بداعي الخبرة الطبية والسلطة التقديرية، إذ في بعض الأحيان لا يتجاوز سن القاصر 15 سنة، التي يجب أن تكون في المدرسة وليس بيت زوجية".

"كيف يعقل لطفلة أن تربي طفلة أخرى؟" هكذا تساءلت المغناوي مستنكرة، واسترسلت "لدينا في المركز حالات لطفلات متزوجات يتركن أبناءهن من أجل الذهاب للعب".

​وختمت المغناوي "زواج القاصرات انتهاك لحقوق الطفل، إنه شكل من أشكال الاغتصاب".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG