رابط إمكانية الوصول

logo-print

مواجهة أويحيى والاتحاد الأوروبي.. مدون: أين السيادة؟


الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى

كشفت مصادر إعلامية عن تقديم الاتحاد الأوروبي لاحتجاج رسمي لدى السلطات الجزائرية على خلفية قرار منع استيراد أزيد من 800 منتوج، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه نهاية العام المنصرم في إطار ما عرف بـ"سياسة التقشف" وترشيد النفقات العمومية.

وجاء في تفاصيل الخبر الذي تناقلته وسائل إعلامية محلية أن سفارات في الجزائر اشتكت أيضا من تأخر بعض المنتوجات والبضائع التي اقتنتها من أوروبا، وظلت عالقة على مستوى بعض الموانئ الجزائرية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نصف السنة المنصرمة مجموعة من التدابير الاقتصادية الجديدة بغية مواجهة الأزمة الإقتصادية، التي خلفها تراجع أسعار النفط، ومن بينها الإجراء القاضي بمنع استيراد حوالي 900 منتوج من أوروبا ودول مختلفة، حسبما أعلنته وزراة التجارة.

ودخل القرار المذكور حيز التطبيق ابتداء من السنة الجارية، لكن الصحافة المحلية لم تكشف عن تفاصيل كافية حول موقف الاتحاد الأوروبي، كما لم تؤكده أية جهة رسمية في الجزائر.

وتتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الوروبي ما معدله 100 مليار دولار سنويا حسب الإحصائيات التي تقدمها وسائل الإعلام الجزائرية.

واختلفت ردود أفعال مستعملي "السوشل ميديا" في الجزائر بخصوص الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي من قرار الحكومة، حيث رأى البعض أنه يأتي في وقت غير مناسب بالنظر إلى الضغوطات الكبيرة التي تواجهها السلطات بعد موجة الإضرابات الأخيرة.

وفي هذا الصدد وجه المدون نبيل رسالة إلى الوزير الأول أويحيى جاء فيها "فك روحك يا أويحي وما تقولناش قرارتنا سيادية عارفين البير وغطاه" بمعنى أن الجهاز التنفيذي ليس حرا في جميع القرارات التي يتخذها، حتى لو كان الأمر متعلقا بالسيادة.

أما مجيد فكتب أن موقف الاتحاد الأوروبي سيعقد الأمور أكثر على أحمد أويحيى "أويحيى في مأزق حقيقي بين الداخل والخارج".

وعاد المتابع توفيق لاستذكار ما وقع لحكومتي تبون وسلال، حيث قال بأن الاتحاد الأوروبي "أبطل العديد من إجراءات الحكومتين، فهل سيصمد أحمد أويحيى أمامها؟".

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG