رابط إمكانية الوصول

logo-print

وزارة الدفاع الجزائرية ومتقاعدو الجيش.. حرب بيانات تندلع!


جنود سابقون بـ'جيش التحرير الوطني' بالجزائر

وصفت وزارة الدفاع الجزائرية احتجاجات متقاعدي الجيش بـ"السلوكات غير القانونية"، قائلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن المحتجين يحاولون "بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني، حيث يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".

واتهمت الوزارة أشخاصا بـ"انتحال صفة الانتساب لمتقاعدي الجيش"، قائلة إن الفترة الأخيرة عرفت "تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين، من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا للتعبير عن مطالبهم، سلوكات غير قانونية".

وأثارت لهجة البيان الحادة تفاعلا بين المحتجين من متقاعدي الجيش، ووسط الشبكات الاجتماعية.

واعتبر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي أن البيان "تحذير مباشر للمحتجين"، مشيرين إلى أنه قد يفتح المجال أمام رد فعل تصعيدي تجاه احتجاجات المتقاعدين.

وجاء بيان وزارة الدفاع عقب إقدام متقاعدي الجيش على الاحتجاج وسط الطريق السيار بالقرب من ولايتي باتنة وسطيف، شرق الجزائر، الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى اعتبار أن هذه الاحتجاجات قد خرجت عن مسارها الطبيعي.

لكن المحتجين ردوا على الاتهامات التي وُجهت لهم، مطالبين بمناقشة مشاكلهم على طاولة الحوار.

وفي تعليقه على التوتر الواضح بين وزارة الدفاع الجزائرية ومتقاعدي الجيش، يشدد الضابط المتقاعد، محمد خلفاوي، على ضرورة "تفادي تسييس النزاع"، داعيا إلى التحقيق مع الأشخاص الذين ليس لهم الحق في الاستفادة من المعاشات العسكرية، ويقومون بالتظاهر.

بيد أن الخلفاوي يقول، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه "يجب فتح قنوات الحوار مع الأشخاص الذين يملكون حق الاستفادة من المعاشات العسكرية"، معتبرا أن هذه الفئة لها حق التعبير عن مطالبها، ما دام ذلك يتم في إطار القانون، حسبه.

المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG