رابط إمكانية الوصول

logo-print

يعيش المشهد الصحافي المغربي على وقع جدل مستمر بسبب تعديل على قانون المالية يوسع 'رسم الشاشة'، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون، ليشمل الصحافة الإلكترونية.

ويقضي هذا التعديل بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لتصبح 25 في المائة عوض 20 في المائة.

وتعتبر الضريبة الجديدة المسماة "ضريبة الشاشة" أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأنه على الناشر أن يؤدي 5 في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب.

وعبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ توصل أصوات مغاربية بنسخة منه، عن "قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني".

وأفاد البلاغ بأن السلطات العمومية "بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة".

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي، إن هذا الإجراء "يضيق على حرية الصحافة، ونحن في أمس الحاجة لدعم الإعلام الإلكتروني".

وقال البقالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "مقاولات الإعلام الإلكتروني تعيش تحديات مالية كبيرة جدا، وبالتالي نحن نرفض هذا الإجراء ونطالب بالتراجع عنه فورا".

اقرأ أيضا: نقيب الصحافيين المغاربة: هناك توجه نحو التضييق على حريتنا

من جانبه، أوضح مدير تحرير الموقع الإلكتروني "وان مينيت تيفي"، عادل قليعي، أن "المستفز في هذه الخطوة بشكل أساسي، هو عدم إخضاع هذا القرار للحوار والنقاش لا مع الفاعلين في الصحافة الإلكترونية، ولا مع مختلف الأطراف المعنية بالأمر، وهذا في حد ذاته سؤال يحيط بسياق إقرار هذه الضريبة".

وتأتي هذه الضريبة، التي أثارت غضب العاملين في القطاع، أياما بعد متابعة أربعة صحافيين بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق وإفشاء سر مهني"، وكذا بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة.


المصدر: أصوات مغاربية

رأيك

اظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG